تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والثاني: أنّ عطف البيان يختصّ بالمعارف، والصفة تكون في المعارف والنكرات. وذكر بعضهم أنه يكون في النكرات أيضا.

والثالث: أنّ حكم الصفة أن تكون أعمّ من الموصوف أو مساوية، ولا تكون أخصّ منه، لأنها تستمدّ من الفعل، بدليل تحمّلها الضمير، فلذلك انحطّت رتبتها لنظرها إلى ما أصله التنكير، ولا يشترط ذلك في عطف البيان نحو: مررت بأخيك زيد، فإنّ زيدا أخصّ من الأخ.

الرابع: أنّ الصفة يجوز فيها القطع إلى النصب والرفع، ولا يجوز ذلك في عطف البيان، لعدم المدح والذمّ المقتضي للقطع.

قالا: ويشبه البدل أيضا من أربعة أوجه، ويفارقه من أربعة أوجه. أما أوجه الشبه:

فأحدها: أنه عبارة عن الأول كالبدل.

والثاني: أنه يكون بالجوامد كالبدل.

والثالث: أنه قد يكون أخصّ من متبوعه وأعمّ منه كالبدل.

والرابع: أنه قد يكون بلفظ الأول على جهة التأكيد كقوله: [الرجز]

333 ـ[إنّي وأسطار سطرن سطرا] ... لقائل: يا نصر نصر نصرا

كالبدل.

وأما أوجه المفارقة: فأحدها: أنّ عطف البيان في تقدير جملة على الأصحّ، والبدل في تقدير جملتين على الأصحّ.

والثاني: أنّ عطف البيان يشترط مطابقته لما قبله في التعريف، بخلاف البدل، فإنه تبدل النكرة من المعرفة وبالعكس.

والثالث: أنّ عطف البيان لا يجري على المضمر كالوصف، بخلاف البدل.

والرابع: أنّ البدل قد يكون غير الأول في بدل البعض والاشتمال والغلط، بخلاف عطف البيان.

وقال ابن جنّي في (الخصائص) (2): حدّثنا أبو عليّ أنّ الزيادي سأل أبا الحسن

333 ـ الرجز لرؤبة في ديوانه (ص 174)، والكتاب (2/ 187)، وخزانة الأدب (2/ 219)، والخصائص (1/ 340)، والدرر (4/ 22)، وشرح شواهد الإيضاح (ص 243)، وشرح المفصّل (2/ 3)، ولسان العرب (نصر)، وبلا نسبة في أسرار العربية (ص 297)، والدرر (6/ 26)، ولسان العرب (سطر)، ومغني اللبيب (2/ 388)، والمقاصد النحوية (4/ 209)، والمقتضب (4/ 209)، وهمع الهوامع (1/ 247).

(1) انظر الخصائص (2/ 428).

الأشباه والنظائر في النحو · الصفحة ٥٥١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأشباه والنظائر في النحوص ٥٥١