رابعها: أنّ المنصوب بها ليس مفعولا به صريحا.
خامسها: أنّ الألف واللام متى كانت فيها وفي معمولها كان الأصل الجرّ.
سادسها: أنّه لا يعطف على المجرور بها نصبا.
سابعها: أنها تعمل مطلقا من غير تقييد بزمان أو ألف ولام.
ثامنها: أنّها يقبح أن يضمر فيها الموصوف ويضاف معمولها إلى مضمره.
تاسعها: أنها لا تكون علاجا، واسم الفاعل قد يكون وقد لا يكون.
عاشرها: أنّها لا توافق الفعل عدّة وحركة وسكونا.
قال ابن برهان: ضارب يعمل عمل فعله الذي أخذ منه، وحسن يعمل ما يعمل فعله، لأنه ينصب تشبيها له بضارب. وبينهما فرق من طريق، المعنى وذلك أنّ الفاعل في: زيد ضارب عمرا غير المنتصب، والفاعل في المعنى في: زيد حسن الوجه هو المنتصب. فإن قيل: ما العلّة في حمل حسن الوجه على ضارب؟ قلنا: لأنّهما صفتان.
قال الأندلسيّ: هذا الذي ذكر فرق آخر أيضا، وهو أنّ المنصوب بها فاعل في المعنى، وذلك أنّك إذا قلت: زيد ضارب عمرا، فقد أخبرت بوصول الضرب من زيد إلى عمرو، وأما زيد حسن الوجه فلا يخبر أنّ الأول فعل بالوجه شيئا، بل الوجه هو الفاعل في الحقيقة إذا الأصل زيد حسن وجهه. ويشترط فيها الاعتماد كما اشترط في اسم الفاعل.
ذكر ما افترق فيه أفعل في التعجّب وأفعل التفضيل
قال صاحب (البسيط): التعجّب والتفضيل يشتركان في اللفظ والمعنى: أما اللفظ فلتركّبهما من ثلاثة أحرف أصول وهمزة.
وأمّا المعنى فلأنّ ما أعلم زيدا! وزيد أعلم من عمرو يشتركان في زيادة العلم، ويفترقان في أنّ أفعل في التعجّب ينصب المفعول به، نحو: ما أحسن زيدا! وأفعل التفضيل لا ينصب المفعول به على أشهر القولين، والثاني أنه ينصبه للسماع والقياس: أما السماع فقوله (1): [الطويل]
أكرّ وأحمى للحقيقة منهم ... وأضرب منّا بالسيوف القوانسا
وأما القياس فإنه اسم مأخوذ من فعل، فوجب أن يعمل عمل أصله قياسا على
(1) مرّ الشاهد رقم (92).