ذكر ما افترق فيه الصفة المشبّهة واسم الفاعل
قال ابن القوّاس في (شرح الكافية): الصفة المشبّهة تشبه اسم الفاعل من وجوه، وتفارقه من وجوه. أما وجوه الشّبه فأربعة: التذكير، والتأنيث، والتثنية، والجمع. وأما وجوه المفارقة فسبعة:
أحدها: أنها لا تعمل إلا في السببيّ دون الأجنبي، نحو: زيد حسن وجهه ولا يجوز: حسن وجه عمرو كما يجوز ضارب وجه عمرو لنقصانها عن مرتبة اسم الفاعل.
والثاني: لا يتقدّم معمولها عليها، فلا يقال: زيد وجها حسن، كما يقال: زيد عمرا ضارب.
والثالث: عدم شبه الفعل، ولذلك احتاجت في العمل إلى شبه اسم الفاعل.
الرابع: أنها لا توجد إلا ثابتة في الحال، سواء كانت موجودة قبله أو بعده فإنها لا تتعرض لذلك، بخلاف اسم الفاعل فإنه يدلّ على ما يدلّ عليه الفعل، ويستعمل في الأزمنة الثلاثة، ويعمل منها في الحال والاستقبال، ولذلك إذا قصدنا بالصفة معنى الحدوث أتي بها على زنة اسم الفاعل فيقال في حسن: حاسن. فحسن هو الذي ثبت له الحسن مطلقا، وحاسن الذي ثبت له الآن أو غدا. وفي التنزيل (وَضائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ) [هود: 12]، فعدل عن ضيّق إلى ضائق، ليدلّ على عروض ضيق، وكونه غير ثابت في الحال.
لا يقال فإذا دلّت على معنى ثابت كانت مأخوذة من الماضي، لكونه قد ثبت، وحينئذ فيلزم ألّا تعمل، لكون اسم الفاعل المشبهّة به للماضي، وهو لا يعمل. لأنّا نقول: إنما يلزم ذلك أن لو كان دلالتها على الثبوت، وتعلّقها بالماضي يخرجها عن شبه اسم الفاعل للحال مطلقا، وهو ممنوع. بل معنى الحال موجود فيها، فإنك إذا قلت: مررت برجل حسن الوجه، دلّ على أنّ الصفة موجودة لاتصال زمانها من إخبارك، لا أنها وجدت ثمّ عدمت.
الخامس: أنها لا تؤخذ إلا من فعل لازم.
السادس: أنها إذا دخل عليها أل وعلى معمولها كان الأجود في معمولها الجرّ، بخلاف اسم الفاعل فإن النصب فيه أجود.
السابع: أنه لا يجوز أن يعطف على المجرور بها بالنصب، فلا يقال: زيد كثير المال والعبيد، بنصب العبيد، كما يقال: زيد ضارب عمرو، وبكرا لأنه إنما يعطف على الموضع بالنصب إذا كان المعطوف عليه منصوبا في المعنى.