تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وتركته بملاحس البقر أولادها.

ذكر ما افترق فيه اسم الفاعل والفعل

قال في (البسيط): اعلم أنّ اسم الفاعل ينقص عن الفعل، ويفارقه بستّة أشياء:

أحدها: لا يعمل عند البصريين إلّا في الحال والاستقبال، والفعل يعمل مطلقا.

الثاني: اشتراط اعتماده عند البصريين.

الثالث: إذا جرى على غير من هو له برز ضميره عند البصريين بخلاف الفعل.

الرابع: أنه يجوز تعديته بحرف الجرّ، وإن امتنع ذلك في فعله، نحو: (فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ) [هود: 107]، وقال الشاعر: [الوافر]

332 ـ ونحن التّاركون لما سخطنا ... ونحن الآخذون لما رضينا

الخامس: أنّ اسم الفاعل مع فاعله يعدّ من المفردات بخلاف الفعل مع فاعله. ولذلك يعرب بخلاف الفعل مع فاعله عند التسمية به.

السادس: أنّ الألف والواو في: (ضاربان وضاربون) حرفان يدلّان على التثنية والجمع، وهما في: (يضربان ويضربون) اسمان يدلّان على الفاعل المثنى والمجموع.

وقال في موضع آخر: اعلم أنّ الألف والياء والواو اللاحقة لاسم المفعول واسم الفاعل حروف دالّة على التثنية والجمع. والفاعل فيها ضمير لا يبرز، بخلاف الفعل، فإنّها فيه ضمائر دالة على المثنّى والمجموع والفاعلة المخاطبة عند سيبويه (2). وإنما حكمنا بأنها حروف، وليست بضمائر لتغيّرها بدخول العامل، والضمائر في الفعل لا تتغيّر بدخوله. وإنما لم يبرز ضمير الفاعل في الصفات في تثنية ولا جمع لثلاثة أوجه:

أحدها: لتنحطّ رتبتها عن رتبة الفعل الذي هو أصلها في العمل، فإنه يبرز فيه ضمير التثنية، والجمع.

والثاني: أنه لو برز لكان بصورة الضمير الدالّ على التثنية والجمع في الفعل، وحينئذ فيؤدي إلى اجتماع ألفين في التثنية، أحدهما: ضمير، والثاني: علامة التثنية، واجتماع واوين في الجمع، إحداهما: ضمير، والثانية: علامة الجمع، ولا يجوز الجمع بينهما لأنهما ساكنان، فلا بدّ من حذف أحدهما. وإذا كان لا بدّ من الحذف حكمنا باستتار الضمير خيفة من الحذف، لأن الموجود علامة التثنية والجمع، وليس بضمير بدليل تغيّره، والضمير لا يتغيّر.

332 ـ الشاهد لعمرو بن كلثوم في ديوانه (ص 83)، وشرح المفصّل (6/ 78).

(1) انظر الكتاب (1/ 44).

الأشباه والنظائر في النحو · الصفحة ٥٤٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأشباه والنظائر في النحوص ٥٤٣