الثاني: أنّ ما بعد حتّى لا يكون إلا من جنس ما قبلها، فلا تقول: ركبت الخيل حتى الحمار، ولا يلزم ذلك في إلى تقول: ذهب الناس إلى السوق.
والثالث: أنّ حتى لا تقع مع مجرورها خبرا لمبتدأ بخلاف إلى.
والرابع: أنها مختصة بالظاهر بخلاف إلى.
ذكر ما افترق فيه المصدر واسم الفاعل
قال ابن السّراج في (الأصول): الفرق بين المصدر وبين اسم الفاعل أنّ المصدر يجوز أن يضاف إلى الفاعل وإلى المفعول. تقول: عجبت من ضرب زيد عمرا، فيكون (زيد) هو الفاعل في المعنى، ومن ضرب زيد عمرو فيكون (زيد) هو المفعول في المعنى، ولا يجوز هذا في اسم الفاعل، كما لا يجوز أن يقال: عجبت من ضارب زيد، وزيد فاعل.
وقال المهلّبيّ: الفرق بينهما من ستّة أوجه:
1 ـ أنّ اسم الفاعل يتحمّل الضمير بخلاف المصدر.
2 ـ وأنّ الألف واللام فيه تفيد شيئين: التعريف والموصوليّة، وفي المصدر تفيد التعريف فقط.
3 ـ وأنه يجوز تقديم معموله عليه، نحو: هذا زيدا ضارب، بخلاف المصدر.
4 ـ وأنه يعمل بشبه الفعل، والمصدر قائم بنفسه، لا يعمل بشبه شيء لأنه الأصل.
5 ـ وأنه لا يعمل إلا في الحال والاستقبال، والمصدر يعمل في الأزمنة الثلاثة.
6 ـ والسادس ما ذكره ابن السرّاج من الإضافة.
وقال نظما: [الوافر]
تنافى مصدر الأفعال واسم ... لفاعلها بواحدة وخمس: ...
ضمير بعده ألف ولام ... وتقديم لمعمول بنكس ...
وتحذوها الإضافة ثمّ وزن ... وأزمنة تجلّت غير حدس
وقال ابن الشجريّ في (أماليه) (1): ومن الفرق بينهما أنّ المصدر يعمل معتمدا وغير معتمد، واسم الفاعل لا يعمل إلا معتمدا على موصوف أو ذي خبر أو حال.
(1) انظر الأمالي الشجرية (1/ 37).