تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والثاني: أنّ إلا إذا كانت مع ما بعدها صفة لم يجز حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه، فتقول: قام القوم إلّا زيد: ولو قلت: قام إلا زيد لم يجز بخلاف غير، إذ تقول: قام القوم غير زيد، وقام غير زيد. وسبب ذلك أنّ الأحرف لم تتمكّن في الوصفيّة، فلا تكون صفة إلا تابعا، كما أنّ أجمعين لا تستعمل في التأكيد إلا تابعا.

الثالث: أنّك إذا عطفت على الاسم الواقع بعد إلا كان إعراب المعطوف على حسب المعطوف عليه، وإذا عطفت على الاسم الواقع بعد غير جاز الجرّ والحمل على المعنى.

ذكر ما افترق فيه الحال والتمييز

قال ابن هشام في (المغني) (1): اعلم أنّهما اجتمعا في خمسة أمور، وافترقا في سبعة:

فأوجه الاتفاق أنهما اسمان، نكرتان، فضلتان، منصوبتان، رافعتان للإبهام، وأمّا أوجه الافتراق:

فأحدها: أنّ الحال تكون جملة وظرفا وجارّا ومجرورا. والتمييز لا يكون إلا اسما.

والثاني: أنّ الحال قد يتوقف معنى الكلام عليها، نحو: (وَلا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً) [الإسراء: 37]، (لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى) [النساء: 43] بخلاف التمييز.

والثالث: أنّ الحال مبيّنة للهيئات، والتمييز مبيّن للذوات.

الرابع: أنّ الحال تتعدّد بخلاف التمييز.

الخامس: أنّه الحال تتقدّم على عاملها إذا كان فعلا متصرّفا، أو وصفا يشبهه، ولا يجوز ذلك في التمييز على الصحيح.

السادس: أنّ حقّ الحال الاشتقاق، وحقّ التمييز الجمود، وقد يتعاكسان.

السابع: أنّ الحال تكون مؤكّدة لعاملها، ولا يقع التمييز كذلك، انتهى.

قلت: وبقيت فروق أخرى تتبّعتها، ولم أر من عدّها.

ذكر ما افترق فيه الحال والمفعول

قال ابن يعيش (2): الحال تشبه المفعول من حيث أنّها تجيء بعد تمام الكلام

(1) انظر مغني اللبيب (513).

(2) انظر شرح المفصّل (2/ 55).

الأشباه والنظائر في النحو · الصفحة ٥٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأشباه والنظائر في النحوص ٥٣٤