فإن قلت: فإنّ الإضافة في قوله: حين هاج الصّنّبر، إنما هي إلى الفعل لا إلى الفاعل، فكيف حرفت غير المضاف إليه؟.
قيل: الفعل مع الفاعل كالجزء الواحد، وأقوى الجزأين منهما هو الفاعل. فكأن الإضافة إنما هي إليه، لا إلى الفعل، فلذلك جاز أن يتصوّر فيه معنى الجرّ.
فإن قلت: فأنت إذا أضفت المصدر إلى الفاعل جررته في اللفظ، واعتقدت مع هذا أنه في المعنى مرفوع، فإذا كان في اللفظ أيضا مرفوعا، فكيف يسوغ لك ـ بعد حصوله في موضعه من استحقاقه الرفع لفظا ومعنى ـ أن تحوّر به فتتوهّمه مجرورا؟
قيل: هذا الذي أردناه وتصوّرناه هو مؤكّد للمعنى الأول، لأنك كما تصوّرت في المجرور معنى الرفع كذلك تمّمت حال الشبه بينهما، فتصوّرت في المرفوع معنى الجرّ.
ألا ترى أنّ سيبويه (1) لما شبّه الضّارب الرجل بالحسن الوجه، وتمثّل ذلك في نفسه ورسا في تصوره زاد في تمكين هذه الحال له، وتثبيتها عليه بأن عاد فشبّه الحسن الوجه بالضارب الرجل في الجرّ، كلّ ذلك تفعله العرب، وتعتقده العلماء في الأمرين، ليقوى تشابههما، وتعمر ذات بينهما.
ومن ذلك قولهم في قول العرب: كلّ رجل وصنعته، وأنت وشأنك معناه: أنت مع شأنك، وكلّ رجل مع صنعته، فهذا يوهم من أمم أنّ الثاني خبر عن الأول. كما أنه إذ قال: أنت مع شأنك، فإن قوله مع شأنك خبر عن أنت. وليس الأمر كذلك، بل لعمري إنّ المعنى عليه، غير أنّ تقدير الإعراب على غيره، وإنّما شأنك معطوف على أنت، والخبر محذوف للحمل على المعنى. فكأنه قال: كلّ رجل وصنعته مقرونان، وأنت وشأنك مصطحبان. وعليه جاء العطف بالنصب مع أن، كما قال: [الطويل]
325 ـ أغار على معزاي لم يدر أنّني ... وصفراء منها عبلة الصّفرات
ومن ذلك قولهم: أنت ظالم إن فعلت. ألا تراهم يقولون في معناه: إن فعلت فأنت ظالم، فهذا ربما أوهم أنّ أنت ظالم جواب مقدّم، ومعاذ الله أن يقدّم جواب الشرط. وإنما قوله: أنت ظالم دالّ على الجواب، وسادّ مسدّه، فأما أن يكون هو الجواب فلا.
(1) انظر الكتاب (1/ 263).
325 ـ الشاهد بلا نسبة في الخصائص (1/ 283)، واللسان (معز)، وفيهما (الصّفوات) بدل (الصفرات).