النحو، وهو كتاب كبير نفيس في عدّة مجلدات. وأجاب عمّا ذكره ابن هشام في جملة الشرط، ونحوها.
فقال في البسيط: قولهم إن المبدل منه في نيّة الطّرح، أي في الأعمّ الأغلب، فلا يقدح ما يعرض من المانع في بعض الصور، نحو: جاءني الذي مررت به زيد، للاحتياج إلى الضمير. قال: ونظيره أنّ الفاعل يطّرد جواز تقديمه على المفعول في الأعم الأغلب، ولا يقدح في ذلك ما يعرض من المانع في بعض الصور، وكذلك كلّ جملة مركبة تفيد، ولا يقدح في ذلك تخلّف الحكم في جملتي الشرط والجزاء فإنها لا تفيد إحداهما من غير الأخرى.
وقال ابن جنّي في (كتاب التعاقب): ينبغي أن تعلم أنّ العرب قد أجرت كلّ واحدة من جملتي الشرط وجوابه مجرى المفرد، لأن من شرط الجملة أن تكون مستقلة بنفسها، قائمة برأسها. وهاتان الجملتان لا تستغني إحداهما عن أختها، بل كلّ واحدة منهما مفتقرة إلى التي تجاورها، فجرتا لذلك مجرى المفردين اللذين هما ركنا الجملة وقوامها فلذلك فارقت جملة الشرط، وجوابه مجاري أحكام الجمل. وقال الشيخ محبّ الدين ناظر الجيش: الذي يقتضيه كلام النحاة تساوي الكلام والجملة في الدّلالة، يعني: كلّما صدق أحدهما صدق الآخر، فليس بينهما عموم، وخصوص، وأمّا إطلاق الجملة على ما ذكر من الواقعة شرطا أو جوابا أو صلة فإطلاق مجازيّ، لأن كلّا منها كان جملة قبل، فأطلقت الجملة عليه باعتبار ما كان، كإطلاق اليتامى على البالغين، نظرا إلى أنّهم كانوا كذلك.
وقال الشيخ بهاء الدين بن النحاس في (تعليقه على المقرّب): الفرق بين الكلام والجملة أنّ الكلام يقال باعتبار الوحدة الحاصلة بالإسناد بين الكلمتين، ويسمى الهيئة الاجتماعية، وصورة التركيب، وأنّ الجملة تقال باعتبار كثرة الأجزاء التي يقع فيها التركيب، لأنّ لكلّ مركّب اعتبارين: الكثرة والوحدة، فالكثرة باعتبار أجزائه، والوحدة باعتبار هيئته الحاصلة في تلك الكثرة. والأجزاء الكثيرة تسمى مادة، والهيئة الاجتماعية الموحّدة تسمّى صورة.
الفرق بين تقدير الإعراب وتفسير المعنى
عقد له ابن جنّي بابا في (الخصائص) (1). قال: هذا الموضع كثيرا ما يستهوي من يضعف نظره، إلى أن يقوده إلى إفساد الصنعة. وذلك كقولهم في تفسير قولنا:
(1) انظر الخصائص (1/ 279).