تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب التصغير

مسألة: الاختلاف في تصغير بعض الأسماء

اختلف في تصغير ركب، وطير، وصحب، وسفر على قولين:

أحدهما: ـ وعليه الجمهور (1) ـ أنّها تصغّر على لفظها، فيقال: ركيب، وطيير، وصحيب، وسفير.

والثاني: ـ وعليه الأخفش ـ أنّها تردّ إلى المفرد فيقال: رويكبون، وطويرات، وصويحبون، ومسيفرون.

والخلاف مبنيّ على الخلاف في هذه الألفاظ، ما هي؟ وفيها قولان:

أحدهما: ـ وعليه الجمهور ـ أنّها أسماء جموع. وعلى هذا فتعطى حكم المفرد في التصغير على لفظها.

الثاني: ـ وعليه الأخفش ـ أنها جموع تكسير، وعلى هذا فتردّ إلى مفرداتها، أشار إلى هذا البناء أبو حيّان.

باب الوقف

مسألة: هل يصح الوقف على المتبوع دون التابع

قال في (البسيط): فيه خلاف مبنيّ على الخلاف في العامل في التابع.

فإن قلنا: إنّه يقدّر فيه عامل من جنس الأول صحّ، لأنه يصير جملة مستقلة، فيستغني عن الأول.

وإن قلنا: العامل فيه هو العامل في المتبوع لم يصحّ. قال والصحيح أنه لا يجوز الوقف. لعدم استقلاله صورة.

مسألة: الوقف على إذا

اختلف في الوقف على إذا، والصحيح أنّ نونها تبدل ألفا، تشبيها لها بتنوين المنصوب، وقيل: يوقف بالنون، لأنها كنون لن، وإن، وروي عن المازني والمبرّد. قال ابن هشام في المغني (2): وينبني على الخلاف في الوقف عليها الخلاف في كتابتها، فالجمهور يكتبونها بالألف والمازنيّ والمبرّد بالنون.

(1) انظر الكتاب (3/ 547).

(2) انظر مغني اللبيب (16).

الأشباه والنظائر في النحو · الصفحة ٥١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأشباه والنظائر في النحوص ٥١١