باب التصغير
مسألة: الاختلاف في تصغير بعض الأسماء
اختلف في تصغير ركب، وطير، وصحب، وسفر على قولين:
أحدهما: ـ وعليه الجمهور (1) ـ أنّها تصغّر على لفظها، فيقال: ركيب، وطيير، وصحيب، وسفير.
والثاني: ـ وعليه الأخفش ـ أنّها تردّ إلى المفرد فيقال: رويكبون، وطويرات، وصويحبون، ومسيفرون.
والخلاف مبنيّ على الخلاف في هذه الألفاظ، ما هي؟ وفيها قولان:
أحدهما: ـ وعليه الجمهور ـ أنّها أسماء جموع. وعلى هذا فتعطى حكم المفرد في التصغير على لفظها.
الثاني: ـ وعليه الأخفش ـ أنها جموع تكسير، وعلى هذا فتردّ إلى مفرداتها، أشار إلى هذا البناء أبو حيّان.
باب الوقف
مسألة: هل يصح الوقف على المتبوع دون التابع
قال في (البسيط): فيه خلاف مبنيّ على الخلاف في العامل في التابع.
فإن قلنا: إنّه يقدّر فيه عامل من جنس الأول صحّ، لأنه يصير جملة مستقلة، فيستغني عن الأول.
وإن قلنا: العامل فيه هو العامل في المتبوع لم يصحّ. قال والصحيح أنه لا يجوز الوقف. لعدم استقلاله صورة.
مسألة: الوقف على إذا
اختلف في الوقف على إذا، والصحيح أنّ نونها تبدل ألفا، تشبيها لها بتنوين المنصوب، وقيل: يوقف بالنون، لأنها كنون لن، وإن، وروي عن المازني والمبرّد. قال ابن هشام في المغني (2): وينبني على الخلاف في الوقف عليها الخلاف في كتابتها، فالجمهور يكتبونها بالألف والمازنيّ والمبرّد بالنون.
(1) انظر الكتاب (3/ 547).
(2) انظر مغني اللبيب (16).