فمن قال بأنّ معنى أفعل الأمر، وأنّ فيه فاعلا مستترا قال بأنّ الجارّ والمجرور في موضع نصب بأنه مفعول. ويكون الباء عنده إما للتعدية كمررت به أو زائدة مثل: قرأت بالسورة.
ومن قال بأن معنى أفعل التعجّب لا الأمر، قال بأن الجارّ والمجرور في موضع رفع بالفاعلية، ولا ضمير في أفعل، وتكون الباء عند هذا القائل زائدة مع الفاعل، مثلها في: كفى بالله.
مسألة: لزوم أل في فاعل فعل
قال ابن النحّاس: لزوم الألف واللام في فاعل، فعل (1)، فيه خلاف مبنيّ على الخلاف في فعل الذي للمبالغة، هل هو من باب نعم وبئس. أو من باب التعجب؟.
فمن قال: هو من باب نعم وبئس اشترط في الفاعل لزوم الألف واللام وغيره ما يشترطه في فاعل نعم وبئس.
ومن قال: هو من باب التعجّب لم يشترط في فاعله الألف واللام.
وباب التعجب فيه أظهر بدليل جواز دخول الباء الزائدة فيه مع الفاعل، كما دخلت في باب التعجب في أفعل به.
باب التوكيد
مسألة: وقوع كل من أكتع وأخواتها منفردة
قال ابن النحاس: هل يجوز أن يقع كلّ واحد من أكتع، وأبصع، وأبتع تأكيدا بمفرده؟ فيه ثلاثة مذاهب:
أحدها: نعم.
والثاني: لا، بل يكون بعد أجمع تابعا بالترتيب، كما ذكرنا.
والثالث: يجوز أن يقدّم بعضها على بعض بشرط تقديم، أجمع، قبلهن.
قال وهذا الخلاف مبنيّ على أنه هل لكلّ واحد منهنّ معنى في نفسه أم لا؟ فإن قيل: لا معنى لها إلا الإتباع فلا بدّ من تقدم أجمع. وإن قيل: بأنّ لها معاني جاز أن تستعمل بأنفسها، انتهى.
(1) انظر شرح الكافية (2/ 319).