قال أبو حيّان (1): وهذا الخلاف مبنيّ على خلافهم في اللام: أهي لام الابتداء ألزمت للفرق أم هي لام أخرى مجتلبة للفرق بينها وبين إن النافية؟
فعلى الأولى تكسر، وعلى الثانية تفتح، ووجه البناء أنها إذا كانت لام ابتداء فهي لا تدخل إلا في خبر المكسورة، وإذا كانت غيرها لم يكن الفعل الذي قبلها مانعا لها من فتحها.
قال أبو حيّان: وهذا البناء إنما هو على مذهب البصريين، وأما على مذهب الكوفيين فاللام عندهم بمعنى إلا، وإن نافية، لا حرف توكيد. فعلى مذهبهم لا يجوز في نحو: قد علمنا إن كنت لمؤمنا إلّا كسر (إن)، لأنها عندهم حرف نفي. والتقدير: «قد علمنا ما كنت إلا مؤمنا».
مسألة: متى تقع أن المفتوحة ومعمولاها اسما لأن المكسورة
تقع (أنّ) المفتوحة ومعمولاها اسما لأنّ المكسورة بشرط الفصل بالخبر، نحو: إنّ عندي أنّك فاضل. وقال الفرّاء: لو قال قائل: أنّك قائم يعجبني، جاز أن تقول: إن أنّك قائم يعجبني، قال أبو حيّان: وهذا من الفرّاء (2) بناء على رأيه أن (أن) يجوز الابتداء بها، والجمهور على منعه.
مسألة: ما يلي إنّ المكسورة المخففة من الأفعال
إن خفّفت (إنّ) المكسورة لم يلها من الأفعال إلا ما كان من نواسخ الابتداء عند البصريين، وجوّز الكوفيون غيره. وهو مبنيّ على مذهبهم أنها نافية. ذكر ذلك السخاويّ في (شرح المفصل).
مسألة: ما يجوز في إنّ إذا وقعت جوابا لقسم
إذا وقعت (إنّ) جواب قسم نحو: والله إنّ زيدا قائم، فمذهب البصريين وجوب كسرها. وقيل: يجوز فتحها مع اختيار الكسر، وقيل: يجوزان مع اختيار الفتح، وعليه الكسائيّ، والبغداديون. وقيل: يجب الفتح وعليه الفرّاء.
قال في (البسيط): وأصل هذا الخلاف أنّ جملتي القسم والمقسم عليه هل إحداهما معمولة للأخرى، فيكون المقسم عليه مفعولا لفعل القسم، أو لا؟ وفي ذلك خلاف: فمن قال: نعم فتح، لأنّ ذلك حكم (أنّ) إذا وقعت مفعولا، ومن قال:
(1) انظر شرح التسهيل (2/ 230).
(2) انظر شرح التسهيل (2/ 135).