ومنها: يجوز إيلاؤها الاسم على إضمار فعل يفسّره ما بعده، نحو: (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ) [التوبة: 6] ولا يجوز ذلك في غيرها من الأدوات إلا في الضرورة كما جزم به في (التسهيل) (1).
قال ابن يعيش (2): وأبو حيّان (3): وخصت إن بالجواز لكونها في الشرط أصلا.
ضابط: أدوات الشرط بالنسبة إلى ما
قال أبو حيّان: أدوات الشرط بالنسبة إلى (ما) على ثلاثة أقسام:
قسم: لا تلحقه (ما) وهو من وما ومهما وأنّى.
وقسم: تكون (ما) شرطا في عمله الجزم، وذلك إذ وحيث.
وقسم: يكون لحاق (ما) على جهة الجواز، وهو إن ومتى وأين وأي وأيّان.
فائدة ـ ربط الفاء شبه الجواب بشبه الشرط: قال ابن هشام (4): كما تربط الفاء الجواب بشرطه كذلك تربط شبه الجواب بشبه الشرط، وذلك في نحو: الذي يأتيني فله درهم، وبدخولها فهم ما أراده المتكلم من ترتّب لزوم الدرهم على الإتيان. ولو لم تدخل احتمل ذلك وغيره، وهذه الفاء بمنزلة لام التوطئة في نحو: (لَئِنْ أُخْرِجُوا لا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ) [الحشر: 12]. في إيذانها بما أراده المتكلّم من معنى القسم.
فائدة ـ بعض الجمل لا تصح كونها شرطا: قال ابن هشام في (تذكرته): بعض الجمل لا يصحّ أن تقع شرطا، وذلك يقتضي عدم ارتباط طبيعيّ بينها وبين أداة الشرط، فاستعين على إيقاعها جوابا له برابط، وهو الفاء أو ما يخلفها، وهذا كمعنى التعدية.
قاعدة: الجازم أضعف من الجار
الجازم أضعف من الجارّ. قاله ابن الخبّاز: وفرّع عليه أنه لا يضمر البتة، ولهذا فسّر قول الكوفيين: إن فعل الأمر مجزوم بلام الأمر المضمرة. وذكره أبو حيّان في (شرح التسهيل)، وفرّع عليه أنه لا يجوز الفصل بين لام الأمر والفعل، لا بمعمول الفعل، ولا بغيره وإن روي عنهم الفصل بين الجارّ والمجرور بالقسم، نحو قولهم: اشتريته بو الله ألف درهم. فإن ذلك لا يجوز في اللام، لأن عامل الجزم أضعف من عامل الجرّ.
(1) انظر تسهيل الفوائد (ص 236).
(2) انظر شرح المفصّل (8/ 156).
(3) انظر شرح التسهيل (5/ 89).
(4) انظر مغني اللبيب (ص 178).