فكذلك إذا ابتدئ بها، واعتمد الفعل عليها في الجواب أعملت لوقوعها في رتبتها. وتلغى إذا فارقته، إلا أن الفعل فضّل عليها بأنه يجوز فيه الإعمال والإلغاء. وإذن لا يجوز فيها إذا فارقت الأول إلا الإلغاء، لكون عوامل الأسماء أقوى من عوامل الأفعال، خصوصا إذا كانت عوامل الأسماء أفعالا، وعامل الفعل لا يكون إلا حرفا.
وقال الشلوبين في (شرح الجزولية): اتسعت العرب في إذن اتساعا لم تتسعه في غيرها من النواصب: فأجازت دخولها على الأسماء، نحو: إذن عبد الله يقول ذلك. وأجازوا دخولها على الحال وعلى المستقبل، وعلى الأفعال. وأجازوا أن تتأخر عن الفعل، نحو: أكرمك إذن. فهذه اتساعات في إذن انفردت بها دون غيرها من نواصب الأفعال. وأجازوا أيضا فيها فصلها من الفعل بالقسم، ولا يجوز ذلك في سائر نواصب الفعل، فلما اتسعوا في (إذن) هذه الاتساعات قويت بذلك عندهم، فشبّهوها بعوامل الأسماء الناصبة، لقوتها بهذا التصرّف الذي تصرّفته، ولكن لا بكل عوامل الأسماء بل بظننت وأخواتها فقط، فأجازوا فيها الإعمال والإلغاء، إلا أن ظننت إذا توسطت يجوز فيها الإعمال والإلغاء. وإذن إذا توسطت يجب فيها الإلغاء، لأن المشبّه بالشيء لا يقوى قوة المشبّه به، فحطّت عنها، بأن ألغيت ليس إلا.
فائدة: يتصوّر في بعض الأفعال الداخلة عليه إذن أن ينصب ويرفع ويجزم، وذلك نحو: إن تأتني أكرمك، وإذن أحسن إليك، يحتمل أن يكون إنشاء فيجوز النصب والرفع لأجل الواو، ويحتمل التأكيد فيجزم، ويحتمل الحال فيرفع أيضا.
ضابط: همزة أخرى لأن
قال عبد اللطيف البغدادي في (اللمع الكاملية): ليس في الحروف الناصبة للفعل ما ينصب مضمرا إلا (أن) خاصة. كما أنه ليس فيها ما يجزم مضمرا سوى (إن)، وليس في نواصب الفعل ما يلغى سوى (إذن).
قال ذو اللسانين الحسين بن إبراهيم النظيري: [مخلع البسيط]
جواب ما استفهموا بفاء ... يكون نصبا بلا امتراء ...
كالأمر والنهي والتمنّي ... والعرض والجحد والدّعاء
ضابط: الأسباب المانعة من الرفع بعد حتى
قال أبو محمد بن السيد: الأسباب المانعة من الرفع بعد حتّى ستة: أربعة متفق عليها. واثنان مختلف فيهما:
فالأربعة المتفق عليها: نفي الفعل الموجب للدخول، نحو: ما سرت حتى