المضمرات، وأن يكون في جملة خبرية، ولا يكون صفة، ولا بدلا، ولا عطف بيان، وألّا يضمر على أن يفسّره ما بعده، وألا يكون ضميرا رابطا، ولا مضافا إلى اسم رابط، وألا يكون من ضمير الجملة، ولا مصدرا خبره محذوف قد سدّت الحال مسدّه، انتهى.
قال: وفيه تداخل، وينحصر في شرطين:
أحدهما: أن يكون الاسم يصحّ مكانه مضمر.
والثاني: أن يكون يصحّ جعله خبرا للموصول.
ضابط: ما يجوز الإخبار عنه
قال أبو حيّان: حصر بعضهم ما يجوز الإخبار عنه، فقال: يجوز في فاعل الفعل اللازم الخبريّ، وفي متعلّق المتعدّي بجميع ضروبه، من متعدّ إلى اثنين وثلاثة، والمفعول الذي لم يسمّ فاعله، وفي باب كان وإنّ وما والمصدر والظرف المتمكنين والمضاف إليه، وفي البدل، والعطف، والمبتدأ والخبر، والمضمر، وحادي عشر وبابه، وفي باب الإعمال والمصدر النائب والعامل والمعمول من الأسماء، وأشياء مركبة من المبتدأ والخبر، والفعل والفاعل والاستفهام.
ضابط: الفرق بين أل والذي في الإخبار
زعم أبو عليّ وغيره: أن كل ما يخبر عنه بأل يخبر عنه بالذي.
وقال أبو حيّان (الذي) أعمّ في باب الإخبار، لأنها تدخل على الجملة الاسمية والفعلية، (وأل) لا تدخل إلا على الجملة المصدرة بفعل متصرّف مثبت. قال: وذكر الأخفش موضعا يصلح لأل، ولا يصلح للذي. قال: تقول: مررت بالقائم أبواه لا القاعدين. ولو قلت: مررت بالتي قعد أبواها لا التي قاما، لم يصحّ. فإذا أخبرت عن زيد في قولك: قامت جارتا زيد لا قعدتا، قلت: القائم جارتا لا القاعدتان زيد، ولو قلت: الذي قامت جارتاه لا التي قعدتا زيد، لم يجز، لأنه لا ضمير يعود على الذي من الجملة المعطوفة، فقد صار لكلّ من (الذي) ومن (أل) عموم تصرّف ودخول ما لم يدخل في الآخر، لكنّ ما اختصت به الذي أكثر.
وذكر الأخفش أيضا أنه قد يخبر بأل لا بالذي في قولك: المضروب الوجه زيد، ولا يجوز: الذي ضرب الوجه زيد.
وقال ابن السرّاج في المسألة الأولى: مررت برجل قائم أبواه لا قاعدين أنه شاذّ خارج عن القياس.