الأوجه كافة. أو تجعل زائدة، وفتى محله جرّ، أو نكرة موصوفة، أي: ربّ شيء فتى لم يكن يرضى.
باب الإضافة
قاعدة
قال في (البسيط): ما لا يمكّن تنكيره من المعارف كالمضمرات، وأسماء الإشارة، لا تجوز إضافته لملازمة القرينة الدالة على تعريفه وضعا.
وأما الأعلام فالقياس عدم إضافتها، وعدم دخول اللام عليها لاستغنائها بالتعريف الوضعيّ عن التعريف بالقرينة الزائدة. والاشتراك الاتفاقيّ فيها لا يلحقها باشتراك النكرات الذي هو مقصود المواضع، وليس الاشتراك في الأعلام مقصودا للواضع، فإن النكرات تشترك في حقيقة واحدة، والأعلام تشترك في اللفظ دون الحقيقة. وكلّ حقيقة تتميّز بوضع غير الوضع للحقيقة الأخرى، بخلاف وضع اللفظ على النكرات. ولذلك كان (الزيدان) يدل على الاشتراك في الاسم دون الحقيقة، (والرجلان) يدل على الاشتراك في الاسم والحقيقة، وقد جاء إدخال اللام عليها وإضافتها إلحاقا للاشتراك الاتفاقيّ بالاشتراك الوضعيّ، وكأنه تخيّل في تنكيرها اشتراكها في مسمّى هذا اللفظ.
فإذا اتفق جماعة، اسم كلّ واحد منهم (زيد) فكلّ واحد منهم فرد من أفراد من يسمى بزيد، فلهذا القدر من التنكير صحّ تعريفه باللام وإضافته في قوله: [الرجز]
301 ـ باعد أمّ العمرو من أسيرها ... [حرّاس أبواب على قصورها]
وقوله: [الطويل]
302 ـ علا زيدنا يوم النّقا رأس زيدكم ... [بأبيض ماضي الشفرتين يمان]
301 ـ الرجز لأبي النجم في شرح المفصل (1/ 44)، والمخصّص (13/ 215)، وبلا نسبة في الإنصاف (1/ 317)، والجنى الداني (ص 198)، والدرر (1/ 247)، ورصف المباني (ص 77)، وسرّ صناعة الإعراب (1/ 366)، وشرح شواهد المغني (1/ 17)، وشرح شواهد الشافية (ص 506)، وشرح المفصّل (1/ 132)، ولسان العرب (وبر)، ومغني اللبيب (1/ 52)، والمقتضب (4/ 49)، والمنصف (3/ 134)، وهمع الهوامع (1/ 80).
302 ـ الشاهد لرجل من طيّئ في شرح شواهد المغني (1/ 165)، والمقاصد النحويّة (3/ 271)، وبلا نسبة في جواهر الأدب (315)، وخزانة الأدب (2/ 224)، وسرّ صناعة الإعراب (2/ 452)، وشرح الأشموني (1/ 186)، وشرح التصريح (1/ 153)، وشرح المفصّل (1/ 44)، ولسان العرب (زيد)، ومغني اللبيب (1/ 52).