أو مستثنى منه، نحو: ما قام إلا زيدا أحد. أو تابعا له، نحو: ما قام أحد إلا زيد فاضل.
ضابط: ليس في المبدلات ما يخالف البدل حكم المبدل منه إلا في الاستثناء
قال ابن الدّهان في (الغرّة): ليس في المبدلات ما يخالف البدل حكم المبدل منه إلا في الاستثناء وحده. وذلك أنك إذا قلت: ما قام أحد إلا زيد، فقد نفيت القيام عن أحد، وأثبتّ القيام لزيد، وهو بدل منه.
ضابط: الذي ينصب بعد إلا
قال ابن الدّهان في (الغرّة): الذي ينصب بعد إلا ينصب في ستة مواضع:
الأول: الاستثناء من الموجب لفظا ومعنى، نحو: قام القوم إلّا زيدا.
الثاني: أن يكون موجبا في المعنى دون اللفظ، نحو: ما أكل أحد إلّا الخبز إلّا زيدا، لأن التقدير يؤدّي إلى الإيجاب. فكأنّه قال: كلّ الناس أكلوا الخبز إلا زيدا.
الثالث: أن يكون للمستثنى منه حال موجبة، نحو: ما جاءني أحد إلا راكبا إلا زيدا، لأنه يؤدي أيضا إلى الإيجاب، فيكون تقديره: كلّ الناس جاؤوني راكبين إلا زيدا.
الرابع: أن تكرّر إلا مع اسمين مستثنيين، فلا بدّ من نصب أحدهما، نحو: ما جاءني أحد إلّا زيد إلّا عمرا، أو إلا زيدا إلا عمرو.
الخامس: أن يقدّم المستثنى على المستثنى منه، نحو: ما جاءني إلا زيدا أحد.
السادس: الاستثناء من غير الجنس، نحو: ما في الدار أحد إلا حمارا.
فائدة ـ قال ابن يعيش (1): (خلا) فعل لازم في أصله لا يتعدى إلا في الاستثناء خاصة.
فائدة ـ القول في تقدم المستثنى على المستثنى منه: قال ابن يعيش: إذا تقدّم المستثنى على المستثنى منه في الإيجاب تعيّن نصبه، وامتنع البدل الذي كان مختارا قبل التقدم، نحو: ما جاءني إلا زيدا أحد، لأن البدل لا يتقدم المبدل من حيث كان من التوابع، كالنعت والتوكيد، وليس قبله ما يكون بدلا منه، فتعيّن النصب الذي هو مرجوح للضرورة، ومن النحويين من يسمّيه أحسن القبيحين.
ونظير هذه المسألة صفة النكرة إذا تقدمت، نحو: فيها قائما رجل، لا يجوز في قائم إلا النصب، وكان قبل التقديم فيه وجهان: الرفع على النعت، نحو: فيها رجل قائم، والنصب على الحال، إلا أنه ضعيف، لأن نعت النكرة أجود من الحال
(1) انظر شرح المفصّل (2/ 77).