باب المفعول به
ضابط: ما يعرف به الفاعل من المفعول
فيما يعرف به الفاعل من المفعول قال ابن هشام في (المغني) (1): وأكثر ما يشتبه ذلك إذا كان أحدهما اسما ناقصا، والآخر اسما تاما، وطريق معرفة ذلك أن تجعل في موضع التامّ إن كان مرفوعا ضمير المتكلم المرفوع، وإن كان منصوبا ضميره المنصوب، وتبدل من الناقص اسما بمعناه في العقل وعدمه. فإن صحّت المسألة بعد ذلك فهي صحيحة، وإلا فهي فاسدة.
فلا يجوز أعجب زيد ما كره عمرو، إن أوقعت (ما) على ما لا يعقل، لأنه لا يجوز أعجبت الثوب ويجوز النصب، لأنه يجوز أعجبني الثوب، فإن أوقعت (ما) على أنواع من يعقل جاز، لأنه يجوز أعجبت النساء.
وإن كان الاسم الناقص (من) أو (الذي) جاز الوجهان أيضا. تقول: أمكن المسافر السفر بنصب المسافر لأنك تقول: أمكنني السفر، ولا تقول أمكنت السفر، وتقول: ما دعا زيدا إلى الخروج؟ وما كره زيد من الخروج، تنصب زيدا في الأولى مفعولا، والفاعل ضمير (ما) مستترا، وترفعه في الثانية فاعلا، والمفعول ضمير (ما) محذوفا، لأنك تقول: ما دعاني إلى الخروج، وما كرهت منه، ويمتنع العكس، لأنه لا يجوز، دعوت الثوب إلى الخروج وكره من الخروج.
ضابط: إذا أطلق لفظ مفعول فهو المفعول به
قال ابن هشام: جرى اصطلاحهم على أنه إذا قيل: مفعول وأطلق، لم يرد إلا المفعول به. لمّا كان أكثر المفاعيل دورا في الكلام خفّفوا اسمه، وإن كان حقّ ذلك ألّا يصدق إلا على المفعول المطلق، ولكنهم لا يطلقون على ذلك اسم المفعول إلا مقيّدا بقيد الإطلاق.
وقال السخاوي: قال النحويون: أقوى تعدّي الفعل إلى المصدر لأن الفعل صيغ منه، فلذلك كان أحقّ باسم المفعول.
ضابط: أقسام المفعول بالنسبة إلى تقديمه وتأخيره
نقلت من خطّ الشيخ شمس الدين بن الصائغ في (تذكرته) ما لخّصه من (شرح الإيضاح) للخفّاف:
(1) انظر مغني اللبيب (506).