تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السابع عشر: أن تكون معتمدة على لام الابتداء، نحو: لرجل قائم.

الثامن عشر: أن تكون عاملة، نحو: «أمر بمعروف صدقة» (1).

التاسع عشر: أن تكون (ما) التعجبية، نحو: ما أحسن زيدا! على رأي سيبويه.

العشرون: أن تكون مضافة إضافة محضة. نحو: غلام امرأة خارج.

الحادي والعشرون: أن تكون مضافة إضافة غير محضة، نحو: مثلك لا يفعل كذا.

الثاني والعشرون: أن تكون في معنى الموصوفة، وهو أن تكون مصغّرة نحو: رجيل قائم، فالتصغير وصف في المعنى بالصغر.

الثالث والعشرون: أن تكون النكرة يراد بها واحد مخصوص، نحو ما حكي أنه لمّا أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه قالت قريش: (صبأ عمر). فقال أبو جهل: (مه، رجل اختار لنفسه أمرا فما تريدون؟) (2) ذكره الجرجانيّ في مسائله.

الرابع والعشرون: أن يتقدم خبرها غير ظرف ولا مجرور، بل جملة، نحو: قام أبوه، بشرط أن تكون فيه معرفة أيضا.

الخامس والعشرون: ما دخل عليها إنّ في جواب النفي، نحو قولك: إن رجلا في الدار، في جواب من قال: ما رجل في الدار.

السادس والعشرون: أن تكون في معنى الفعل من غير اعتماد، نحو: قائم الزيدان على رأي الكوفيين (3)، والأخفش.

السابع والعشرون: أن تكون معتمدة على واو الحال، كقوله تعالى: (وَطائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ) [آل عمران: 154].

الثامن والعشرون: أن تكون معطوفة على نكرة، قد وجد فيها شيء من شروط الابتداء بالنكرة، فصيّرت مبتدأة. كقول الشاعر: [الطويل]

283 ـ عندي اصطبار، وشكوى عند قاتلتي ... [فهل بأعجب من هذا امرؤ سمعا]

التاسع والعشرون: أن يعطف عليها نكرة موصوفة. كقوله تعالى: (طاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ) [محمد: 21] على أحد الوجهين.

(1) مرّ تخريجه (ص 110).

(2) انظر السيرة النبوية لابن هشام (1/ 349).

(3) انظر أوضح المسالك (1/ 135).

283 ـ الشاهد بلا نسبة في شرح شواهد المغني (2/ 863)، ومغني اللبيب (2/ 468).

الأشباه والنظائر في النحو · الصفحة ٤٠١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأشباه والنظائر في النحوص ٤٠١