السابع عشر: أن تكون معتمدة على لام الابتداء، نحو: لرجل قائم.
الثامن عشر: أن تكون عاملة، نحو: «أمر بمعروف صدقة» (1).
التاسع عشر: أن تكون (ما) التعجبية، نحو: ما أحسن زيدا! على رأي سيبويه.
العشرون: أن تكون مضافة إضافة محضة. نحو: غلام امرأة خارج.
الحادي والعشرون: أن تكون مضافة إضافة غير محضة، نحو: مثلك لا يفعل كذا.
الثاني والعشرون: أن تكون في معنى الموصوفة، وهو أن تكون مصغّرة نحو: رجيل قائم، فالتصغير وصف في المعنى بالصغر.
الثالث والعشرون: أن تكون النكرة يراد بها واحد مخصوص، نحو ما حكي أنه لمّا أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه قالت قريش: (صبأ عمر). فقال أبو جهل: (مه، رجل اختار لنفسه أمرا فما تريدون؟) (2) ذكره الجرجانيّ في مسائله.
الرابع والعشرون: أن يتقدم خبرها غير ظرف ولا مجرور، بل جملة، نحو: قام أبوه، بشرط أن تكون فيه معرفة أيضا.
الخامس والعشرون: ما دخل عليها إنّ في جواب النفي، نحو قولك: إن رجلا في الدار، في جواب من قال: ما رجل في الدار.
السادس والعشرون: أن تكون في معنى الفعل من غير اعتماد، نحو: قائم الزيدان على رأي الكوفيين (3)، والأخفش.
السابع والعشرون: أن تكون معتمدة على واو الحال، كقوله تعالى: (وَطائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ) [آل عمران: 154].
الثامن والعشرون: أن تكون معطوفة على نكرة، قد وجد فيها شيء من شروط الابتداء بالنكرة، فصيّرت مبتدأة. كقول الشاعر: [الطويل]
283 ـ عندي اصطبار، وشكوى عند قاتلتي ... [فهل بأعجب من هذا امرؤ سمعا]
التاسع والعشرون: أن يعطف عليها نكرة موصوفة. كقوله تعالى: (طاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ) [محمد: 21] على أحد الوجهين.
(1) مرّ تخريجه (ص 110).
(2) انظر السيرة النبوية لابن هشام (1/ 349).
(3) انظر أوضح المسالك (1/ 135).
283 ـ الشاهد بلا نسبة في شرح شواهد المغني (2/ 863)، ومغني اللبيب (2/ 468).