آخر الجملة أولى بالحذف من أولها، لأن أولها موضع استجمام وراحة، وآخرها موضع تعب وطلب استراحة.
فائدة ـ تنكير المبتدأ: قال الشيخ بهاء الدين بن النحاس في تعليقه على (المقرّب): اعلم أنّ تنكير المبتدأ اختلفت فيه عبارات النحاة: فقال ابن السرّاج: المعتبر في الابتداء بالنكرة حصول الفائدة، فمتى حصلت الفائدة في الكلام جاز الابتداء، وجد شيء من الشرائط أو لم يوجد.
وقال الجرجانيّ: يجوز الإخبار عن النكرة بكل أمر لا تشترك النفوس في معرفته نحو: رجل من تميم شاعر أو فارس. فالمجوّز عنده شيء واحد، وهو جهالة بعض النفوس ذلك، وما ذكره لا يحصر المواضع.
وقال شيخنا جمال الدين محمد بن عمرون: الضابط في جواز الابتداء بالنكرة قربها من المعرفة. لا غير. وفسّر قربها من المعرفة بأحد شيئين: إما باختصاصها كالنكرة الموصوفة. أو بكونها في غاية العموم. كقولنا: تمرة خير من جرادة.
فعلى هذه الضوابط لا حاجة لنا بتعداد الأماكن، بل نعتبر كلّ ما يرد، فإن كان جاريا على الضابط أجزناه، وإلا منعناه، وإن سلكنا مسلك تعداد الأماكن التي يجوز فيها الابتداء بالنكرة، كما فعل جماعة كثيرة فنقول: الأماكن التي يجوز فيها الابتداء بالنكرة تنيف على الثلاثين. وإن لم أجد أحدا من النحاة بلغ بها زائدا على أربعة وعشرين، فيما علمته.
أحدها: أن تكون موصوفة، وهذا تحته نوعان: موصوف بصفة ظاهرة، كقوله تعالى: (وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ) [البقرة: 221]. وموصوف بصفة مقدّرة كمسألة السمن منوان (1) بدرهم، فإنّ تقديره منوان منه بدرهم، و (منه) في موضع الصفة (للمنوين).
الثاني: أن تكون خلفا من موصوف: كقولهم: ضعيف عاذ بقرملة (2). أي: إنسان ضعيف أو حيوان التجأ إلى ضعيف.
الثالث: مقاربة المعرفة في عدم قبول الألف واللام، كقولك: أفضل من زيد صاحبك.
(1) انظر أوضح المسالك (1/ 143).
(2) انظر مغني اللبيب (520).