تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثالث: إعادة المبتدأ بلفظه، نحو: (الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ) [الحاقة: 1 ـ 2].

الرابع: إعادته بمعناه، نحو: زيد جاءني أبو عبد الله، إذا كان كنية له.

الخامس: عموم يشمل المبتدأ، نحو: (وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتابِ، وَأَقامُوا الصَّلاةَ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ) [الأعراف: 170].

السادس: أن يعطف بفاء السببية جملة ذات ضمير على جملة خالية منه، أو بالعكس نحو: (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً) [الحج: 63]. [الطويل]

281 ـ وإنسان عيني يحسر الماء تارة ... فيبدو، وتارات يجمّ، فيغرق

السابع: العطف بالواو عند هشام (2) وحده، نحو: زيد قامت هند وأكرمها.

الثامن: شرط يشتمل على ضمير مدلول على جوابه بالخبر، نحو: زيد يقوم عمرو إن قام.

التاسع: (أل) النائبة عن الضمير في قول طائفة، نحو: (فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوى) [النازعات: 41] أي: مأواه.

العاشر: كون الجملة نفس المبتدأ في المعنى، نحو: (هجّيرى أبي بكر لا إله إلا الله).

قاعدة (3): متى يمتنع تقديم الخبر والفاعل

إذا كان الخبر معرفة كالمبتدأ لم يجز تقديم الخبر، لأنه مما يشكل ويلبس إذ كل واحد منهما يجوز أن يكون خبرا، ومخبرا عنه.

قال ابن يعيش: ونظير ذلك الفاعل والمفعول إذا كانا مما لا يظهر فيهما الإعراب، فإنه لا يجوز نحو: ضرب موسى عيسى.

قاعدة: ما هو الأولى بالحذف: المبتدأ أو الخبر

قال ابن إياز: إذا دار الأمر بين كون المحذوف مبتدأ وكونه خبرا فأيّهما أولى؟

281 ـ الشاهد لذي الرمّة في ديوانه (ص 460)، وخزانة الأدب (1/ 192)، والدرر (2/ 17)، والمقاصد النحوية (1/ 578)، ولكثير في المحتسب (1/ 150)، وبلا نسبة في أوضح المسالك (3/ 362)، وتذكرة النحاة (ص 668)، وشرح الأشموني (1/ 92)، ومجالس ثعلب (ص 612)، ومغني اللبيب (2/ 501)، والمقرّب (1/ 83)، وهمع الهوامع (1/ 98).

(1) هو هشام بن معاوية الضرير وقد ردّ عليه ابن هشام في المغني (555).

(2) انظر شرح المفصّل (1/ 99).

الأشباه والنظائر في النحو · الصفحة ٣٩٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأشباه والنظائر في النحوص ٣٩٧