ضابط: المواضع التي يعود الضمير فيها على متأخر لفظا ورتبة
المواضع التي يعود الضمير فيها على متأخر لفظا ورتبة سبعة:
أحدها: أن يكون الضمير مرفوعا بنعم وبئس وبابهما، ولا مفسر إلا التمييز نحو: نعم رجلا زيد.
الثاني: أن يكون مرفوعا بأول المتنازعين، المعمل ثانيهما، كقوله: [الطويل]
273 ـ جفوني ولم أجف الأخلّاء، إنّني ... [لغير جميل من خليليّ مهمل]
الثالث: أن يكون مخبرا عنه، فيفسره خبره، نحو: (إِنْ هِيَ إِلَّا حَياتُنَا الدُّنْيا*) [الأنعام: 29، المؤمنون: 37]، قال الزمخشري: هذا ضمير لا يعلم ما يعنى به إلا بما يتلوه، وأصله: إن الحياة إلا حياتنا الدنيا، ثم وضع هي موضع الحياة، لأن الخبر يدلّ عليها ويبيّنها. قال ابن مالك: وهذا من جيّد كلامه.
الرابع: ضمير الشأن والقصة، نحو: (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) [الإخلاص: 1]، (فَإِذا هِيَ شاخِصَةٌ أَبْصارُ الَّذِينَ كَفَرُوا) [الأنبياء: 97].
الخامس: أن يجرّ بربّ، ويفسره التمييز، نحو: ربّ رجلا.
السادس: أن يكون مبدلا منه الظاهر المفسّر له، كضربته زيدا.
السابع: أن يكون متصلا بفاعل مقدّم، ومفسّره مفعول مؤخّر، كضرب غلامه زيدا.
قاعدة: متى يكون الفاعل والمفعول ضميرين متصلين لشيء واحد
لا يجوز أن يكون الفاعل والمفعول ضميرين متصلين لشيء واحد في فعل من الأفعال، إلا في: ظننت وأخواتها، وفي (فقدت وعدمت). قاله البهاء بن النحاس في تعليقه على (المقرّب).
باب العلم
ضابط
قال في (البسيط): العلم المنقول ينحصر في ثلاثة عشر نوعا. قال: ولا دليل على حصره سوى استقراء كلام العرب:
273 ـ الشاهد بلا نسبة في أوضح المسالك (2/ 200)، وتخليص الشواهد (ص 515)، وتذكرة النحاة (ص 359)، والدرر (1/ 219)، وشرح الأشموني (1/ 179)، وشرح التصريح (2/ 874)، ومغني اللبيب (2/ 489)، والمقاصد النحوية (3/ 14)، وهمع الهوامع (1/ 66).