وقال صاحب (البسيط): النكرة سابقة على المعرفة لأربعة أوجه:
أحدها: أن مسمّى النكرة أسبق في الذهن من مسمّى المعرفة. بدليل طريان التعريف على التنكير.
والثاني: أن التعريف يحتاج إلى قرينة من تعريف وضع أو آلة بخلاف النكرة، ولذلك كان التعريف فرعا من التنكير.
الثالث: أن لفظ شيء ومعلوم يقع على المعرفة والنكرة، فاندراج المعرفة تحت عمومهما دليل على أصالتها، كأصالة العامّ بالنسبة إلى الخاصّ، فإن الإنسان مندرج تحت الحيوان، لكونه نوعا منه، والجنس أصل لأنواعه.
الرابع: أن فائدة التعريف تعيين المسمّى عند الإخبار للسامع، والإخبار يتوقف على التركيب، فيكون تعيين المسمى عند التركيب، وقبل التركيب لا إخبار، فلا تعريف قبل التركيب.
قال: ومع أن النكرة الأصل، فإنها إذا اجتمعت مع معرفة غلبت المعرفة، كقولك: هذا رجل وزيد ضاحكين، فتنصب على الحال، لأن الحال قد جاءت من النكرة دون وصف المعرفة بالنكرة. ونظيره تغليب أعرف المعرفتين على الأخرى، كقولك: أنا وأنت قمنا: وأنت وزيد قمتما.
وقال في باب ما لا ينصرف: التعريف فرع التنكير، لأنه مسبوق بالتنكير، ودليل سبق التنكير من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن النكرة أعمّ، والعامّ قبل الخاص، لأن الخاصّ يتميز عن العام بأوصاف زائدة على الحقيقة المشتركة.
والثاني: أن لفظة (شيء) تعمّ الموجودات، فإذا أريد بعضها خصّص بالوصف أو ما قام مقامه، والموصوف سابق على الوصف.
والثالث: أن التعريف يحتاج إلى علامة لفظية أو وضعية.
وقال ابن هشام في (تذكرته): يدل على أن الأصل في الأسماء التنكير أنّ التعريف علة منع الصرف، وعلل الباب كلّها فرعية، وأنه لا يجوز في: رأيت البكر أن ينقل على من قال: [الرجز المشطور]
272 ـ علّمنا إخواننا بنو عجل ... [شرب النبيذ واصطفافا بالرّجل]
272 ـ الشاهد بلا نسبة في لسان العرب (عجل)، والنوادر (ص 30)، والخصائص (2/ 335)، والإنصاف رقم الشاهد (453)