الأصل أدنى شبهة، لأنه على وفق الدليل، ولذلك صرف (أربع) من قولك: مررت بنسوة أربع، مع أن فيه الوصف والوزن اعتبارا لأصل وضعه، وهو العدد.
وقال ابن إياز: أصل الأسماء الصرف لعلّتين:
إحداهما: أن أصلها الإعراب، فينبغي أن تستوفي أنواعه.
والثانية: أن امتناع الصرف لا يحصل إلا بسبب زائد، والصرف يحصل بغير سبب زائد، وما حصل بغير سبب زائد أصل لما حصل بسبب زائد.
فإن قيل: لم لم تكن العلّة الواحدة مانعة من الصرف؟ قيل لوجوه:
أحدها: أن الأصل في الأسماء أن تكون منصرفة، فليس للعلة الواحدة من القوة ما يجذبه عن الأصل، وشبهوا ذلك ببراءة الذمة، فإنها لما كانت هي الأصل لم تصر مشتغلة إلا بشهادة عدلين، وذلك لأن الأصول تراعى ويحافظ عليها.
الثاني: أن الأسماء التي تشبه الأفعال من وجه واحد كثيرة.
ولو راعينا الوجه الواحد، وجعلنا له أثرا كان أكثر الأسماء غير منصرف، وحينئذ تكثر مخالفة الأصل.
الثالث: أن الفعل فرع عن الاسم في الإعراب، فلا ينبغي أن يجذب الأصل إلى حيّز الفرع إلا بسبب قويّ.
فائدة: قال ابن مكتوم في تذكرته، أنشد ابن خالويه في كتاب ليس [الطويل]
271 ـ فما خلّيت إلا الثلاثة والثّنى ... ولا قيّلت إلّا قريبا مقالها
وهو حجّة لأنه أدخل تاء التأنيث على (ثلاث) المعدول، وهو غريب.
فائدة: باب فعلان فعلى سماعي
قال في (البسيط): باب فعلان فعلى، كسكران سكرى، وغضبان غضبى، وعطشان عطشى إنما يعرف بالسماع دون القياس، وقال ابن مالك ـ رحمه الله ـ: [الهزج]
أجز فعلى لفعلانا ... إذا استثنيت حبلانا ...
ودخنانا، وسخنانا ... وسيفانا، وضحيانا ...
وصوجانا، وعلّانا ... وقشوانا، ومصّانا ...
وموتانا، وندمانا ... وأتبعهنّ نصرانا
271 ـ الشاهد بلا نسبة في لسان العرب (ثلث)، و (ثني)، وتاج العروس (ثلث)، و (ثني)، وفي اللسان: (فما حلبت).