ذهب الجمهور إلى أن هذه الجملة لا محلّ لها من الإعراب، وذهب الزجّاج وابن درستويه إلى أنها في محل جرّ بحتى.
ومنها ما هو في موضع جزم، وذلك ثلاثة أقسام:
أحدها: أن تقع بعد أداة شرط عاملة، ولم يظهر لها عمل، نحو: إن قام زيد قام عمرو.
الثاني: أن تقع جوابا للشرط العامل، نحو: إن يقم زيد فعمرو قائم، وإن يقم زيد قام عمرو. فهاتان الجملتان في محل جزم، ولهذا يجوز العطف عليهما بالجزم.
قال تعالى: (مَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلا هادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ) [الأعراف: 186].
الثالث: أن تكون معطوفة على مجزوم. أو ما موضعه جزم، نحو: إن قام زيد ويخرج عمرو أكرمتهما، وقوله تعالى: (مَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلا هادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ) [الأعراف: 186]، فذلك اثنان وأربعون قسما بالمتّفق عليه والمختلف فيه، انتهى.
وقال (1) الشيخ سراج الدين الدمنهوري في الجمل التي لها محلّ، والتي لا محلّ لها: [الطويل]
وخذ جملا عشرا وستّا فنصفها ... لها موضع الإعراب جاء مبينا ...
فوصفيّة، حاليّة، خبريّة ... مضاف إليها، واحك بالقول معلنا ...
كذلك في التعليق والشّرط والجزا ... إذا عامل يأتي بلا عمل هنا ...
وفي الشّرط قالوا لا محلّ لها، كما ... أتت صلة مبدوءة، سرّك الهنا ...
وفي الشّرط لم يعمل، كذاك جوابه ... جواب يمين مثله، فاتك العنا ...
مفسّرة أيضا، وحشوا كذا أتت ... كذلك في التخصيص. نلت به الغنى
وجمعن أيضا في هذين البيتين: [الكامل]
خبريّة، حاليّة، محكيّة ... بالقول، ذات إضافة ومعلّق ...
وجواب ذي جزم بفاء أو إذا ... ولتابع حكم التقدّم أطلقوا
فائدة: معاني استعمال المفرد: قال الشيخ بهاء الدين بن النحاس في تعليقه على المقرّب: المفرد يستعمل في كلام النحاة بأحد معان خمسة:
أحدها: المفرد الذي هو مقابل للجملة، يذكر في خبر المبتدأ ونواسخه.
(1) انظر العيني (1/ 252).