تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال الكزولي: وأما أقسام الأسماء من جهة العموم فعلى ثلاثة أضرب: منصرف، وغير منصرف، وما لا يقال فيه منصرف ولا غير منصرف. وهو أربعة: المضاف، وما عرف باللام، والتثنية، والجمع، لا يقال: منصرفة إذ ليس فيها تنوين ولا يقال فيها غير منصرف إذ ليس فيها علة تمنع الصرف.

وقال ابن الحاجب: ظاهر كلام النحويين أن القسمة إلى المنصرف وغيره حاصرة، وتفسيرهم كل واحد من القسمين ينفي الحصر.

الباب الثالث: باب العلم

منه منقول، ومنه مرتجل، ومنه قسم ثالث لا منقول ولا مرتجل، وهو الذي علميته بالغلبة. ذكره أبو حيان.

وقال في البسيط: العلم المعدول كعمر وزفر فيه ثلاثة أقوال:

أحدهما: أنه مشتقّ من المعدول عنه فعلى هذا يكون منقولا.

والثاني: أنه مرتجل غير مشتق، لأن لفظ المعدول لم يستعمل في مسمّى، ثم نقل منه، وليس وزن المعدول موافقا لوزن المعدول عنه حتى يكون منقولا.

والثالث: أنه ليس منقولا على الإطلاق، ولا مرتجلا على الإطلاق، بل هو مشابه للمنقول لموافقة حروفه لحروف المعدول عنه، ومشابه للمرتجل لاختصاصه بوزن لا يوافقه المعدول عنه فيه.

الباب الرابع: باب الظاهر والمضمر

قال الأندلسي في (شرح المفصّل): قال ابن درستويه (إيّا) متوسط بين الظاهر والمضمر كاسم الإشارة، ولذلك ألبس أمره لكونه أخذ شبها من هذا وشبها من هذا.

وقال ابن يعيش في (شرح المفصل) (1): وقال ابن درستويه: (إيّا) اسم لا ظاهر ولا مضمر، بل هو كنّي به عن المنصوب وجعلت الكاف والهاء والياء بيانا عن المقصود، وليعلم المخاطب من الغائب، ولا موضع لها من الإعراب، ويعزى هذا القول إلى أبي الحسن الاخفش إلا أنه أشكل عليه أمر (إيا) فقال: هي مبهمة بين الظاهر والمضمر، والجمهور عى أنها اسم مضمر وذهب الزجاج إلى أنها اسم ظاهر يضاف إلى المضمرات.

(1) انظر شرح المفصّل (3/ 101).

الأشباه والنظائر في النحو · الصفحة ٣١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأشباه والنظائر في النحوص ٣١٤