تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

متمكنة فليست الحركة في آخره ببناء، ألا ترى أن غلامي في التمكن واستحقاق الإعراب كغلامك وغلامهم وغلامنا.

فإن قلت: فما هذه الكسرة في نحو غلامي؟

قلت: هي من جنس الكسرة في الرفع والنصب، أكره الحرف عليها فلزمت في الحالات، وليست إعرابا إلا أن لفظها كلفظ حركة الإعراب، كما أن كسرة الصاد من صنو غير كسرة الصاد في صنوان حكما وإن كانت إياها لفظا.

وقال أبو البقاء في (اللباب): ليس في الكلام كلمة لا معربة ولا مبنية عند المحققين، لأن حد المعرب ضد حد المبني، وليس بين الضدين هنا واسطة، وذهب قوم إلى أن المضاف إلى ياء المتكلم غير مبني إذ لا علة فيه توجب البناء، وغير معرب إذ لا يمكن ظهور الإعراب فيه مع صحة حرف إعرابه، وسموه خصيا، والذي ذهبوا إليه فاسد لأنه معرب عند قوم ومبني عند آخرين، على أن تسميتهم إياه خصيا خطأ لأن الخصي ذكر حقيقة وأحكام الذكور ثابتة له، وكان الأشبه بما ذهبوا إليه أن يسموه خنثى مشكلا.

وقال الشيخ بهاء الدين بن النحاس في (التعليقة): اختلف في المضاف إلى ياء المتكلم فقيل: مبني وكسرته كسرة بناء لأنه لا يحدثها عامل الجر، وعلة بنائه شبهه بالحروف لخروجه عن كل مضاف، لأن كل مضاف لا يتغير آخره لأجل المضاف إليه وخروج الشيء عن نظائره يلحقه بالحروف إذ لا نظير لها من الأسماء، وقيل: معرب لعدم علة البناء، ولأن الإضافة إلى المبني لا توجب بناء المضاف ولا تجوزه إلا في الظروف وفيما أجري مجراه كمثل وغير، فوجب أن يكون معربا. وقيل: لا معرب ولا مبني لأن الإعراب غير موجود والبناء لا علة له، فوجب أن يحكم بعدمهما، أو يكون للاسم منزلة بين منزلتين، ونحو ذلك: الرجل، ونحوه مما فيه ألف ولام فإنه لا منصرف لأن الصرف التنوين ولا تنوين، ولا غير منصرف لأنه لا يشبه الفعل، والجواب: أن هذا لا نظير له وما ذكره في المنصرف وغيره فصحيح لأن الصرف التنوين، وغير المنصرف أشبه الفعل، فليسا متقابلين بخلاف الإعراب والبناء، لأن الاسم إما معرب وهو المتمكن، وإما غير متمكن وهو المبني، فهما قسيما الإثبات والنفي ولا واسطة بينهما. انتهى.

الرابع: قال ابن الدهان في (الغرة): الكلام على ضربين: معرب ومبني، وعند الرماني وغيره: قسم ثالث لا معرب ولا مبني وهو (سحر) المعدول، لأنه لا يزول عن هذه الحال وما فيه شيء يوجب البناء، وادعى قوم ذلك في غلامي، وهذا خطأ عند الأكثرين لأنه يؤدي هذا القول إلى أن عصا كذلك.

الأشباه والنظائر في النحو · الصفحة ٣١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأشباه والنظائر في النحوص ٣١٢