حرف النون
النادر لا حكم له
قال الأندلسي في (شرح المفصل): يعنون أنه لا يفرد بحكم يصير به أصلا، بل ينبغي أن يرد إلى أحد الأصول المعلومة محافظة على تقريرها واحتراسا من نقضها، قال: وما من علم إلّا وقد شذّت منه جزئيات مشكلة فترد إلى القواعد الكلية والضوابط الجميلة.
نقض الغرض
قال ابن جنّي: حذف خبر كان ضعيف في القياس وقلما يوجد في الاستعمال.
فإن قلت: خبر كان يتجاذبه شيئان أحدهما: خبر المبتدأ، لأنه أصله، والثاني: المفعول به، لأنه منصوب بعد مرفوع، وكل واحد من خبر المبتدأ والمفعول به يجوز حذفه.
قيل: إلا أنه قد وجد فيه منع من ذلك وهو كونه عوضا من المصدر، فلو حذفه لنقضت الغرض الذي جئت به من أجله وكان نحوا من إدغام الملحق وحذف المؤكد.
قال ابن جنّي: لا يجوز حذف المقسم عليه وتبقية القسم، لأن الغرض إنما هو توكيد المقسم عليه بالقسم، فمحال أن يؤتى بالمؤكد ويحذف المؤكد لأنه نقض الغرض، كما لا يجوز أن يؤتى بأجمعين من غير تقدم المؤكد.
قال ابن يعيش: حذف المضاف إليه أقل من حذف المضاف وأبعد قياسا، لأن الغرض من المضاف إليه التعريف أو التخصيص، وإذا كان الغرض منه ذلك وحذف كان نقضا للغرض وتراجعا عن المقصود.
قال: وكذلك الموصوف والصفة القياس أن لا يحذف واحد منهما، لأن حذف أحدهما نقض للغرض وتراجع عما التزموه لأنهما كالشيء الواحد من حيث كان البيان والإيضاح إنما يحصل من مجموعهما.
وقال الأندلسي في (شرح المفصل): الأصل في هاء السكت أن تكون ساكنة