تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويبوع وبوعا وبوعوا وبوعي ونحو ذلك من تصاريفه، وكذلك لو جاء: فعل مما لامه ياء متصرفا للزم أن يقولوا: رموت ويرموان وهن يرمون ونحو ذلك، فيكثر قلب الياء واوا وهي أثقل من الياء.

فأما قولهم: رمو الرجل، فإنه لا يتصرف فلا يفارق موضعه هذا كما يتصرف نعم وبئس فاحتمل ذلك فيه لجموده عليه وأمنهم تعديه إلى غيره، وكذلك احتمل هيؤ الرجل، ولم يعل لأنه لا يتصرف لمضارعته بالمبالغة فيه باب التعجب ونعم وبئس، ولو صرف للزم إعلاله وأن يقال: هاء يهوء، فلما لم يتصرف لحق بصحة الأسماء، فكما صح نحو: القود والحركة والصيد والغيب كذلك صح هيؤ الرجل فاعرفه، كما صح ما أطوله وأبيعه ونحو ذلك.

ومما لا يراجع باب افتعل إذا كانت فاؤه صادا أو ضادا وطاء أو ظاء، فإن تاءه تقلب طاء نحو اصطبر واضطرب واطّرد واظطلم وكذلك إذا كانت دالا أو ذالا أو زايا، فإن تاءه تبدل دالا نحو ادّلج واذّكر وازدان، ولا يجوز خروج هذه التاء على أصلها ولم يأت ذلك في نظم ولا نثر.

فأما ما حكاه خلف من قول بعضهم: التقطت النوى واشتقطته واضتقطته، فقد يجوز أن تكون الضاد بدلا من اللام في التقطته فيترك إبدال التاء طاء مع الضاد ليكون إيذانا بأنها بدل من اللام أو الشين، فتصح التاء من الضاد، كما صحت مع ما الضاد بدل منه ونظير ذلك قول الشاعر: [الرجز]

215 ـ يا ربّ أبّاز من العفر صدع ... تقبض الذئب إليه واجتمع ...

لمّا رأى أن لا دعه ولا شبع ... مال إلى أرطاة حقف فالطجع

فأبدل لام الطجع من الضاد، وأقر الطاء بحالها مع اللام ليكون ذلك دليلا على أنها بدل من الضاد، وهذا كصحة عور لأنه في معنى ما يجب صحته وهو اعورّ.

ومن ذلك امتناعهم من تصحيح الواو الساكنة بعد الكسرة، ومن تصحيح الياء الساكنة بعد الضمة، فأما قراءة أبي عمرو في ترك الهمزة: (يا صالِحُ ائْتِنا) [الأعراف: 77] بتصحيح الياء بعد ضمة الحاء، فلا يلزمه عليه أن يقول: يا غلام اوجل، والفرق بينهما أن صحة الياء في (صالِحُ ائْتِنا) بعد الضمة له نظير، وهو قولهم: قيل وبيع، فحمل المنفصل على المتصل، وليس في كلامهم واو ساكنة صحت بعد كسرة فيجوز قياسا عليها يا غلام اوجل.

215 ـ البيتان لمنظور بن مرثد في المنصف (2/ 329)، والمحتسب (1/ 107)، المخصص (8/ 24).

الأشباه والنظائر في النحو · الصفحة ٣٠١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأشباه والنظائر في النحوص ٣٠١