أي: رب رسم دار، وكان رؤبة إذا قيل له كيف أصبحت؟ فيقول: خير عافاك الله، أي بخير ويحذف الباء لدلالة الحال عليها لجري العادة والعرف بها.
وكذلك قولهم: الذي ضربت زيد، تريد الهاء وتحذفها لأن في الموضع دليلا عليها، وعلى نحو من هذا تتوجه عندنا قراءة حمزة: (وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحامَ) [النساء: 1] ليست هذه القراءة عندنا من الإبعاد والضعف على ما رآه فيها أبو العباس، بل الأمر فيها أقرب وأخف وألطف، وذلك أن لحمزة أن يقول لأبي العباس: لم أحمل (الأرحام) على العطف على المجرور المضمر، بل اعتقدت أن يكون فيه باء ثانية حتى كأني قلت: وبالأرحام، ثم حذفت الباء لتقدم ذكرها، كما حذفت لتقدم ذكرها أيضا في نحو قولك: بمن تمرر أمرر، وعلى من تنزل أنزل، وإذا جاز للفرزدق أن يحذف حرف الجر لدلالة ما قبله عليه مع مخالفته في الحكم له في قوله: [الطويل]
209 ـ وإنّي من قوم بهم يتّقى العدا ... ورأب الثّأى والجانب المتخوّف
أي: وبهم رأب الثأى، فحذف الباء في هذا الموضع لتقدمها في قوله: (بهم يتّقى العدا) وإن كانت حالاهما مختلفتين، ألا ترى أن الباء في قوله: بهم يتقى العدا، منصوبة الموضع لتعلقها بالفعل الظاهر الذي هو يتقى كقوله: بالسيف يضرب زيد، والباء في قوله: وبهم رأب الثأى مرفوعة الموضع عند قوم، وعلى كل حال فهي متعلقة بمحذوف ورافعة للرأب ـ ونظائر هذا كثيرة ـ كان حذف الباء في قوله: (والأرحام) لمشابهتها الباء في (به) موضعا وحكما أجدر.
وقد أجازوا: تبا له وويل، على تقدير: وويل له، فحذفوها وإن كانت اللام في: تبا له، لا ضمير فيها وهي متعلقة بنفس (تبا)، مثلها في هلم لك، وكانت اللام في (وويل) خبرا، ومتعلقة بمحذوف وفيها ضمير.
فإن قلت: فإذا كان المحذوف للدلالة عليه عندك بمنزلة الظاهر فهل تجيز توكيد الهاء المحذوفة في نحو قولك: الذي ضربت زيد، فتقول: الذي ضربت نفسه زيد، كما تقول: الذي ضربته نفسه زيد؟ قيل: هذا عندنا غير جائز وليس ذلك لأن المحذوف هنا ليس بمنزلة المثبت، بل لأمر آخر، وهو أن الحذف هنا إنما الغرض فيه التخفيف لطول الاسم، فلو ذهبت تؤكده لنقضت الغرض، وذلك أن التوكيد
209 ـ الشاهد للفرزدق في ديوانه (2/ 29)، وجمهرة أشعار العرب (887)، ولسان العرب (رأب)، وبلا نسبة في الخصائص (1/ 286).