تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كثيرة الاشتراك، فإذا قلت: زيد فعل زيد، جاز أن يتوهم في زيد الثاني أنه غير الأول، وليس للأسماء الظاهرة أحوال تفترق بها إذا التبست، وإنما يزيل الالتباس منها في كثير من أحوالها الصفات، والمضمرات لا لبس فيها، فاستغنت عن الصفات لأن الأحوال المقترنة بها وهي حضور المتكلم والمخاطب وتقدم ذكر الغائب تغني عن الصفات.

ومن ذلك قال ابن فلاح في (المغني): إنما ضم حرف المضارعة في الرباعي دون غيره، خيفة التباس الرباعي بزيادة الهمزة (بالثلاثي) نحو: ضرب يضرب، وأكرم يكرم، لأن الهمزة في الرباعي تزول مع حرف المضارعة فلو فتح حرف المضارعة لم يعلم أمضارع الثلاثي هو أم مضارع الرباعي، ثم حمل بقية أبنية الرباعي على ما فيه الهمزة، وإنما خصّ الضم بالرباعي لأن الثلاثي أصل، والرباعي بزيادة الهمزة فرع، فيجعل للأصل الحركة الخفيفة وللفرع الحركة الثقيلة، وما زاد على الثلاثي محمول على الثلاثي.

وخرج عن هذا الأصل أهراق يهريق، واسطاع يسطيع، فإنّه ضمّ حرف المضارعة منهما مع أنهما أكثر من أربعة وفي ذلك وجهان:

أحدهما: أن الهاء والسين زيدتا على غير قياس، والمعنى على الفعل الرباعي فهما في حكم العدم.

والثاني: أنهما جعلا عوضا عن حركة عين الكلمة، فإنها نقلت إلى فائها، وإذا كانا عوضا عنها لم يعتد بهما حرفين مستقلين، فلذلك لم يتغير حكم الرباعي، ولو كانا حرفين مستقلين لخرجا إلى الخماسي وتغيرت صيغة الرباعي من الضم وقطع الهمزة، وإنما حكمنا بكونهما بدلا عن نقل حركة العين إلى الفاء، وإن كان نقل حركة العين إلى الفاء لا يقتضي عوضا، لكون الرباعي لم تتغير صيغته بهما فصارا بمنزلة الحركتين لكونهما عرضا عن نقل الحركتين لا عن الحركتين، لأن الحركتين موجودتان فكيف يعوض عنهما مع وجودهما، انتهى.

ومن ذلك قال الخفاف في شرح الإيضاح: تقول في التعجب: ما أحسننا، وفي النفي: ما أحسنا، وفي الاستفهام: ما أحسننا، لا تدغم في التعجب، ولا في الاستفهام، لئلا يلتبس أحدهما بالآخر والنفي بهما.

ومن ذلك قال ابن النحاس في (التعليقة): لا يجوز أن يأتي المنصوب على الاختصاص من الأسماء المبهمة نحو: إني هذا أفعل كذا لأن المنصوب إنما يذكر لبيان الضمير. فإذا أبهمت فقد جئت بما هو أشكل من الضمير، ولذلك لا يجوز أن يؤتى به نكرة فلا يقال: إنّا قوما نفعل كذا، لأن النكرة لا تزيل لبسا.

الأشباه والنظائر في النحو · الصفحة ٢٩٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأشباه والنظائر في النحوص ٢٩٢