الفروع قد تكثر وتطرد
حتى تصير كالأصول وتشبه الأصول بها
ذكر ذلك ابن جنّي في (الخصائص) وقال (1): من ذلك قول ذي الرمّة: [الطويل]
199 ـ ورمل كأوراك العذارى قطعته ... [إذا ألبسته المظلمات الحنادس]
والعادة أن تشبه أعجاز النساء بكثبان الأنقاء، فلما كثر ذلك واطرد عكس الشاعر التشبيه فجعل أوراك العذارى أصلا وشبه به الرمل. قال: ولذلك لما كثر تقديم المفعول على الفاعل، صار وإن كان مؤخرا في اللفظ، كأنه مقدم في الرتبة فجاز أن يعود الضمير من الفاعل عليه، وإن كان الفاعل مقدما والمفعول مؤخرا، كما جاز أن يعود الضمير من المفعول إذا كان مقدما على الفاعل وإن كان مؤخرا في قولنا: ضرب غلامه زيد.
وقال ابن عصفور في (شرح الجمل): الدليل على أن الفرع هو الذي ينبغي أن تجعل فيه العلامة لا الأصل، أنهم جعلوا علامة للتثنية والجمع، ولم يجعلوا علامة للإفراد لما كانت التثنية والجمع فرعين عن الإفراد وكذلك أيضا جعلوا علامة للتصغير ولم يجعلوا علامة للتكبير، لأن التصغير فرع عن التكبير.
وكذلك أيضا جعلوا الألف واللام علامة للتعريف ولم يجعلوا للتنكير علامة، لأن التعريف فرع عن التنكير. فإن كان التنكير فرعا عن التعريف جعلوا له علامة لم تكن في التعريف وهي التنوين نحو قولك: سيبويه وسيبويه آخر، وأشباه ذلك في اللسان كثير.
الفرق
عللوا به أحكاما كثيرة، منها: رفع الفاعل، ونصب المفعول، وضم تاء المتكلم، وفتح تاء المخاطب وكسر تاء المخاطبة، وتنوين التمكن دخل للفرق بين ما ينصرف وما لا ينصرف، وتنوين التنكير دخل للفرق بين النكرة والمعرفة من المبنيات.
(1) انظر الخصائص (1/ 300).
199 ـ الشاهد لذي الرمّة في ديوانه (1131)، ولسان العرب (ورك) و (جمل)، وتاج العروس (ورك).