الحادي والعشرون: قال ابن جنّي: يدل على ضعف عوامل الأفعال عن الأسماء أن جواب الشرط جزم بإن وفعل الشرط كخبر المبتدأ بالمبتدأ والابتداء، فجرت إن مجرى الابتداء.
العارض لا يعتد به
فيه فروع:
منها: أفعل الوصف إذا طرأت عليه الاسمية فهو باق على منع صرفه ولا يعتد بالعارض كأدهم، وأفعل الاسم إذا طرأت عليه الوصفية فهو باق على الصرف ولا يعتد بعارض الوصفية كأربع في قولك: مررت بنسوة أربع.
ومنها: قال الشيخ عبد القاهر الجرجاني في شرح الإيضاح: العرب لا تنقض أصولها للبس يعرض.
ومنها: قولهم: صيد، وحول، بتصحيح الياء والواو وإن تحركا وانفتح ما قبلهما مراعاة للأصل وإهمال العارض.
ومنها: الأصل في التقاء الساكنين أن يحرك الأول بالكسرة، فإن كان بعده ضمة لازمة حرك بالضم إتباعا، ولا عبرة بالضمة العارضة كضمة الإعراب نحو: لم يضرب ابن زيد فإنك تكسر الباء لا غير وإن كانت النون من ابن مضمومة لعروض ضمتها.
ومنها: قال الشلوبين في (شرح الجزولية): إذا اتصل بالمضارع نون النسوة فإنه يبنى عند الجمهور. وقال قوم: هو باق على إعرابه، وإنما منع من ظهور الإعراب فيه مانع كما منع من ظهور الإعراب في الاسم المضاف إلى ياء المتكلم، وهذا قول قد ذهب إليه طائفة قليلة من المتقدمين حكاه ابن السراج (1) واختاره أبو بكر بن طلحة وقال: إنه هو الحق، وإن مذهب أكثر المتقدمين في ذلك خطأ.
قال: وحجة الجمهور أن هذه النون لما أوجبت ذهاب الإعراب من الفعل، وكان أصل الفعل البناء، رجع إلى أصله إذ قد ذهب ذلك الأمر الطارئ عليه الذي هو الإعراب.
قال هؤلاء: وهذا فرق بين المضارع الذي يتصل به النون، وبين الاسم الذي
(1) انظر الأصول (1/ 52).