تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويقاس على ما تقدّم (لام التوكيد) وتركهم إعمالها في الجملة، مع أنها لا تدخل لمعنى في الجملة فقط بل لتربط ما قبلها من القسم بما بعدها.

قال: وهذا الأصل محيط بجميع أصول إعمال الحروف وغيرها من العوامل وكاشف عن أسرار العمل للأفعال وغيرها من الحروف في الأسماء، ومنبهة على سر امتناع الأسماء أن تكون عاملة في غيرها، هذا لفظ السهيلي.

وقال الشلوبين: الحروف لا تعمل بما فيها من معنى الأفعال خاصة، لأنها لو عملت بذلك لعملت الحروف كلها إذ ليس حرف معنى يخلو من معنى الفعل، فلو عملت بما فيها من معنى الفعل لعملت كلها، وإنما يعمل منها ما توفرت فيه أشباه الفعل، كتوفرها في أن وأخواتها وما الحجازية، ولهذا لم تعمل (يا) في النداء، لأن تلك الأشباه ليست موجودة فيها.

السادس: قال السهيلي (1): الفعل لا يعمل في الحقيقة إلا فيما يدلّ عليه لفظه كالمصدر والفاعل والمفعول به، أو فيما كان تابعا لواحد من هذه نعتا أو توكيدا أو بدلا، لأن التابع هو الاسم الأول في المعنى فلم يعمل الفعل إلا فيما دلّ عليه لفظه، لأنك إذا قلت: ضرب، اقتضى هذا اللفظ ضربا وضاربا ومضروبا، وما عدا ذلك إنما يصل إليه الفعل بواسطة حرف كالمفعول معه والظرف.

السابع: إذا أمكن نسبة العمل إلى الموجود لم يصر إلى مجاز الحذف، ومن ثم ضعّف بعضهم قول من قال إن ناصب المعطوف في قول الشاعر: [البسيط]

197 ـ هل أنت باعث دينار لحاجتنا ... أو عبد ربّ أخا عون بن مخراق

فعل يدل على اسم الفاعل، وقال: بل الناصب له اسم الفاعل الموجود لأن التنوين فيه مراد، وإذا أمكن نسبة العمل إلى الموجود لم يصر إلى مجاز الحذف. ذكره في (البسيط).

وقال أيضا: ذهب الكوفيون إلى أن أمثلة المبالغة لا تعمل لأن اسم الفاعل إنما عمل لجريانه على الفعل في حركاته وسكناته، وهذه غير جارية فوجب امتناع عملها

(1) انظر بدائع الفوائد (2/ 106).

197 ـ الشاهد لجابر بن رألان أو لجرير أو لتأبط شرا أو هو مصنوع في خزانة الأدب (8/ 215)، ولجرير ابن الخطفى، أو لمجهول، أو هو مصنوع في المقاصد النحوية (3/ 513)، وبلا نسبة في الدرر (6/ 192)، والكتاب (1/ 227)، وشرح أبيات سيبويه (1/ 395)، وشرح الأشموني (2/ 344)، والمقتضب (4/ 151)، وهمع الهوامع (2/ 145).

الأشباه والنظائر في النحو · الصفحة ٢٦٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأشباه والنظائر في النحوص ٢٦٣