تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال ابن هشام (1): وتوهّم جماعة امتناع حذف الكون الخاص، ويبطله أنا متفقون على جواز حذف الخبر عند وجود الدليل وعدم وجود معمول فكيف يكون وجود المعمول مانعا من الحذف مع أنه إما أن يكون هو الدليل أو مقويا للدليل، واشتراط النحويين الكون المطلق إنما هو لوجوب الحذف لا لجوازه.

ومما خرّج على ذلك قوله تعالى: (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ) [الطلاق: 1] أي: مستقبلات (وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) [المائدة: 45] الآية، أي: تقتل وتفقأ وتصلم وتقلع، أو مقتولة، ومفقوءة ومصلومة ومقلوعة.

قال: ويلزم من قدّر المتعلق فعلا أن يقدره مؤخرا في جميع المسائل لأن الخبر إذا كان فعلا لا يتقدم على المبتدأ.

قال: ومن هنا لا نحتاج إلى ما ذكره ابن مالك وجماعة أنه يتعين تقديره وصفا بعد (أما) نحو: أما في الدار فزيد، وإذا الفجائية نحو: (إِذا لَهُمْ مَكْرٌ) [يونس: 21] لأن (إذا) الفجائية لا يليها الفعل، و (أما) لا يليها فعل إلا مقرونا بحرف لشرط نحو: (فَأَمَّا إِنْ كانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ) [الواقعة: 88] قال: وهذا على ما بيناه غير وارد لأن الفعل يقدر مؤخرا.

تنبيه: تقدير عامل الظرف والمجرور إذا قدما على اسم إن

قال: ابن النحاس في (التعليقة): اختلف النحاة في تقدير عامل الظرف والمجرور إذا قدّما على اسم إن، فقال قوم: يقدر الاستقرار بعد اسم إن لئلا نكون قد فصلنا بين إن واسمها بغير الظرف والمجرور. وقال قوم: لا، بل نقدره قبل الظرف والمجرور ولا نعتدّ بهذا فصلا لكونها لازم الإضمار ولا يجوز إظهاره.

السادس: في الفرق بين الظرف المستقر والظرف اللغو: قال الشيخ سعد الدين التفتازاني في حاشية (الكشاف) وفي (شرح المفصّل) للأندلسي: قال الخوارزمي: في الظرف المستقر ـ بفتح القاف ـ كذا سماها في (المفصّل) وفي (الكشاف)، والمراد به الموضع ولفظ ابن السراج (2): إذا كان الظرف غير محل سماه الكوفيون الصفة الناقصة وجعله البصريون لغوا، ويريدون بالمستقر ما كان خبرا محتاجا إليه، وسمّي مستقرّا لأنه يتعلق بالاستقرار والاستقرار فيه، فهو مستقر فيه، ثم حذف

(1) انظر مغني اللبيب (2/ 500).

(2) انظر الأصول (1/ 247).

الأشباه والنظائر في النحو · الصفحة ٢٤٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأشباه والنظائر في النحوص ٢٤٩