تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تعريف العلمية بقي على حاله بعد النداء كما كان قبل النداء أم تعريف حدث فيه غير تعريف العلمية.

فالجواب: أن المعارف كلها إذا نوديت تنكرت ثم تكون معارف بالنداء، هذا قول المبرد، وهو الصواب كإضافة الأعلام وخالفه ابن السراج.

وقال الشلوبين: إذا جمع المؤنث الحقيقي جمع تكسير، جاز ترك التاء من فعله نحو: قام الهنود، لأنه ذهب منه لفظ المفرد فكان الحكم للطارئ.

وقال ابن الدهان في الغرة: المقصور المنصرف يلحقه التنوين وهو ساكن، والألف ساكنة، فيستحيل الجمع بينهما ويجحف الأمر بحذفهما، ولم نر ساكنين التقيا حذفا معا، ولا يجوز تحريك التنوين لأنه تحريك للساكن إذا كان بعده لا له إذا كان قبله، ولا تحريك الألف لأنها تغير عن صورتها فيقع اللبس بين المقصور وغيره من المهموز ولا يجوز حذف التنوين لأنه لمعنى فإذا زال زال المعنى، وأيضا فإن الطارئ يزيل حكم الثابت لأنه لو علم أنه إذا جيء به حذف لم يجأ به فلم يبق إلا حذف الألف.

طرد الباب

قال أبو البقاء في (التبيين): إذا ثبت الحكم لعلّة اطّرد حكمها في الموضع الذي امتنع فيه وجود العلة، ألا ترى أنك ترفع الفاعل وتنصب المفعول في موضع يقطع بالفرق بينهما من طريق المعنى كما لو قلت: (ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً) [إبراهيم: 24] فإنك ترفع الفاعل وتنصب المفعول، مع أن الفاعل والمفعول معقول قطعا.

قال: ونظيره من المشروع أن الرّمل في الطواف شرع في الابتداء لإظهار الجلد ثم زالت العلّة، وبقي الحكم.

ومثل ذلك العدّة عن النكاح شرعت لبراءة الرّحم، ثم ثبتت في مواضع ليس فيها شغل الرحم، قال: وسبب ذلك أن النفوس تأنس بثبوت الحكم فلا ينبغي أن يزول ذلك الأنس.

قال: ونظيره في التصريف أن الواو في مضارع وعد، ووزن حذفت منه لوقوعها بين ياء وكسرة نحو يعد ثم حذفت مع بقية حروف المضارعة مع عدم العلة ليكون الباب على سنن واحد وله نظائر أخر، انتهى.

وقال ابن عصفور في (شرح الجمل): الإعراب أصل في الأسماء لأنه يفتقر إليه

الأشباه والنظائر في النحو · الصفحة ٢٤٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأشباه والنظائر في النحوص ٢٤٢