تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فائدة: علة الضرائر

قال الشلوبين: علّة الضرائر التشبيه لشيء بشيء أو الرد إلى الأصل.

قاعدة: ما جاز للضرورة يتقدر بقدرها

ما جاز للضرورة يتقدّر بقدرها (1)، ومن فروعه: إذا دعت الضرورة إلى منع صرف المنصرف المجرور فإنه يقتصر فيه على حذف التنوين وتبقى الكسرة عند الفارسي، لأن الضرورة دعت إلى حذف التنوين، فلا يتجاوز محل الضرورة بإبطال عمل العامل، والكوفي يرى فتحه في محل الجر قياسا على ما لا ينصرف لئلا يلتبس بالمبنيات على الكسرة ذكره في (البسيط).

ومنها: لا يجوز الفصل بين أما والفاء بأكثر من اسم واحد لأن الفاء لا يتقدم عليها ما بعدها، وإنما جاز التقديم للضرورة وهي مندفعة باسم واحد فلم يتجاوز قدر الضرورة، ذكره السيرافي والرضي (2).

قاعدة: ما لا يؤدّي إلى الضرورة أولى مما يؤدي إليها

قال ابن النحاس في (التعليقة): قول الشاعر (3): [البسيط]

لاه ابن عمّك

اختلف الناس فيه، هل المحذوف لام الجر دون الأصلية واللام التي هي موجودة مفتوحة أو المحذوف اللام الأصلية، والباقية هي لام الجر؟.

والأظهر أن الباقية هي لام الجر، لأن القول بحذفها مع بقاء عملها يؤدي إلى أن يكون البيت ضرورة، والقول بحذف الأصلية لا يؤدي إلى ضرورة، وما لا يؤدي إلى الضرورة أولى مما يؤدي إليها.

الضمائر ترد الأشياء إلى أصولها

هذه القاعدة متفق عليها وفيها فروع:

منها: قال ابن جنّي: الباء أصل حروف القسم، والواو بدل منها، ولهذا لا تجرّ

(1) هذه قاعدة فقهية، وقد شرحها السيوطي في كتابه (الأشباه والنظائر في فروع فقه الشافعية 93).

(2) انظر شرح الكافية (2/ 242).

(3) مرّ الشاهد رقم (58).

الأشباه والنظائر في النحو · الصفحة ٢٣٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأشباه والنظائر في النحوص ٢٣٦