تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العاشرة: إعطاء الحرف حكم مقاربه في المخرج حتى أدغم فيه نحو: (خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ) [الأنعام: 101]، و (لَكَ قُصُوراً) [الفرقان: 10] وحتى اجتمعا رويين كقوله: [السريع]

183 ـ بنيّ إنّ البرّ شيء هيّن ... المنطق اللّين والطعيم

والثالث: وهو ما أعطي حكم الشيء لمشابهته له لفظا ومعنى، نحو اسم التفضيل وأفعل في التعجب، فإنهم منعوا أفعل التفضيل أن يرفع الظاهر لشبهه بأفعل في التعجب وزنا وأصلا وإفادة للمبالغة وأجازوا تصغير أفعل في التعجب لشبهه بأفعل التفضيل فيما ذكرنا.

وقال الأبذي في (شرح الجزولية): حذفت (أن) مع عسى تشبيها بـ (كاد) وزعم ابن السيد أن الأحسن أن يقال: شبهت عسى بلعل لأن كلا منهما رجاء، وكما حملوا لعل على عسى فأدخلوا في خبرها أن نحو: [الطويل]

184 ـ لعلّك يوما أن تلمّ ملمّة ... [عليك من اللّائي يدعنك أجدعا]

وقال ابن الصائغ: هذا الذي قاله ممكن، وتشبيه الفعل أولى من تشبيهه بالحرف.

الشيئان إذا تضادّا تضاد الحكم الصادر عنهما

ذكر هذه القاعدة ابن الدهان في الغرّة. قال: ولهذا نظائر في المعقولات وسائر المعلومات مشاهدا ومقيسا، ألا ترى أن الإعراب لما كان ضد البناء، وكان الإعراب أصله الحركة والتنقل، كان البناء أصله الثبوت والسكون، وكذلك الابتداء لما كان أصله الحركة ضرورة كان الوقف أصله السكون.

الشروط المتضادة في الأبواب المختلفة

قال ابن هشام (3): العرب يشترطون في باب شيئا، ويشترطون في باب آخر نقيض ذلك الشيء على ما اقتضته حكمة لغتهم، وصحيح أقيستهم فإذا لم يتأمل المعرب اختلطت عليه الأبواب والشرائط.

من ذلك: اشتراطهم الجمود لعطف البيان، والاشتقاق للنعت، والتعريف

183 ـ الشاهد بلا نسبة في شرح شواهد الشافية (4/ 342).

184 ـ الشاهد لمتمّم بن نويرة في ديوانه (ص 119)، وخزانة الأدب (5/ 345)، وشرح شواهد المغني (2/ 567)، الأدب (5/ 345)، وشرح شواهد المغني (2/ 567)، ولسان العرب (علل)، وبلا نسبة في شرح المفصّل (8/ 86)، ومغني اللبيب (1/ 288)، والمقتضب (3/ 74).

(1) انظر المغني (2/ 630).

الأشباه والنظائر في النحو · الصفحة ٢٣١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأشباه والنظائر في النحوص ٢٣١