تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثانية: جواز حذف خبر المبتدأ في نحو: إن زيدا قائم وعمرو، اكتفاء بخبر إنّ، لما كان إنّ زيدا قائم في معنى زيد قائم، ولهذا لم يجز: ليت زيدا قائم وعمرو.

الثالثة: جواز: أنا زيدا غير ضارب، لما كان في معنى أنا زيدا لا أضرب، ولو لا ذلك لم يجز، إذ لا يتقدم المضاف إليه على المضاف فكذا لا يتقدم معموله، لا تقول: أنا زيدا أول ضارب، أو مثل ضارب.

الرابعة: جواز (غير قائم الزيدان) لما كان في معنى: ما قائم الزيدان، ولو لا ذلك لم يجز لأن المبتدأ إما أن يكون ذا خبر، أو ذا مرفوع يغني عن الخبر.

الخامسة: إعطاؤهم (ضارب زيد الآن أو غدا) حكم (ضارب زيدا) في التنكير لأنه في معناه، فلهذا وصفوا به النكرة ونصبوه على الحال وخفضوه برب وأدخلوا عليه أل، ولا يجوز شيء من ذلك إذا أريد المضي لأنه حينئذ ليس في معنى الناصب.

السادسة: وقوع الاستثناء المفرغ في الإيجاب نحو: (وَإِنَّها لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخاشِعِينَ) [البقرة: 45]، (وَيَأْبَى اللهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ) [التوبة: 32]، لما كان المعنى: وإنها لا تسهل إلا على الخاشعين، ولا يريد الله إلا أن يتم نوره.

السابعة: العطف بـ (ولا) بعد الإيجاب في نحو قوله: [الطويل]

178 ـ[فما سوّدتني عامر عن وراثة] ... أبى الله أن أسمو بأمّ ولا أب

لما كان معناه: قال الله لي: لا تسم بأم ولا أب.

الثامنة: زيادة (لا) في قوله تعالى: (ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ) [الأعراف: 12]، قال ابن السيّد: المانع من الشيء آمر لممنوع أن لا يفعل، فكأنه قيل: ما الذي قال لك لا تسجد.

التاسعة: تعدّى (رضي) بعلى في قوله (2): [الوافر]

إذا رضيت عليّ بنو قشير ... [لعمر الله أعجبني رضاها]

178 ـ الشاهد لعامر بن الطفيل في الحيوان (2/ 95)، وخزانة الأدب (8/ 343)، وشرح شواهد الشافية (ص 404)، وشرح شواهد المغني (ص 953)، وشرح المفصّل (10/ 101)، والشعر والشعراء (ص 343)، ولسان العرب (كلل)، والمقاصد النحوية (1/ 242)، وبلا نسبة في الخصائص (2/ 342)، وشرح الأشموني (1/ 45)، وشرح شافية ابن الحاجب (3/ 183)، والمحتسب (1/ 127)، ومغني اللبيب (ص 677).

(1) مرّ الشاهد رقم (147).

الأشباه والنظائر في النحو · الصفحة ٢٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأشباه والنظائر في النحوص ٢٢٨