الصناعة) (1). وكذلك قولهم: أفعلة آثر أما، أي أول شيء، فما زائدة لا يجوز حذفها وكذلك الألف واللام في الآن زائدة في القول المشهور مع لزومها، وكذلك الألف واللام في الذي والتي، وما في مهما، وأن في خبر عسى، قال بعضهم: إنها زائدة، وهي لازمة وحينئذ لا تتقدر بالمصدر ويزول إشكال كيف يقع الخبر مصدرا عن الجثة في قولك: عسى زيد أن يقوم، حتى احتاج أبو علي إلى تأويله في (القصريات) بحذف المضاف أي: عسى زيد ذا القيام، انتهى.
السادسة: قال ابن يعيش (2): إنما جاز أن تكون حروف النفي صلة للتأكيد، لأنه بمنزلة نفي النقيض في نحو قولك: ما جاءني إلا زيد، فهو إثبات قد نفي فيه النقيض وحقق المجيء لزيد، وكذلك قول العجاج: [الرجز]
169 ـ في بئر لا حور سرى وما شعر
المراد: في بئر حور و (لا) مزيدة. وقالوا: ما جاءني زيد ولا عمرو، فالواو هي التي جمعت بين الثاني والأول في نفي المجيء، و (لا) حققت النفي وأكدته، ألا ترى أنك لو أسقطت (لا) فقلت: ما جاءني زيد وعمرو لم يختلف المعنى.
وذهب الرماني (4) في (شرح الأصول): إلى أنك إذا قلت ما جاءني زيد وعمرو، احتمل أن تكون إنما نفيت أن يكونا اجتمعا في المجيء فهذا يفرق بين المحققة والصلة، فالمحققة تفتقر إلى تقدم والصلة لا تفتقر إلى ذلك، فمثال الأول قوله تعالى: (لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً) [النساء: 137]، فلا هنا المحققة، وقال: (وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ) [فصلت: 34]، والمعنى ولا تستوي الحسنة والسيئة، لأن تستوي من الأفعال التي لا تكتفي بفاعل واحد كقولنا: اصطلح واختصم، وفي الجملة لا تزاد إلا في موضع لا لبس فيه، انتهى.
السابعة: قال ابن السراج: لا زائد في كلام العرب، لأن كل ما يحكم بزيادته
(1) انظر سرّ صناعة الإعراب (1/ 262).
(2) انظر شرح المفصّل (8/ 136).
169 ـ الرجز للعجاج في ديوانه (20)، والأزهيّة (ص 154)، وخزانة الأدب (4/ 51)، وشرح المفصّل (8/ 136)، وتاج العروس (حور)، وتهذيب اللغة (5/ 228)، وبلا نسبة في لسان العرب (حور)، و (غير)، وخزانة الأدب (11/ 224)، والخصائص (2/ 477)، وجمهرة اللغة (ص 525).
(3) انظر شرح المفصّل (8/ 137).