تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أهلكت منفسا إن أهلكته، وساغ إضمار (إن) وإن لم يجز إضمار لام الأمر إلا ضرورة، لاتساعهم فيها بدليل إيلائهم إياها الاسم، لأن تقدمها مقو للدلالة عليها، ولهذا أجاز سيبويه: بمن تمرر أمرر، ومنع من تصرف انزل حتى يقول: عليه.

وقال فيمن قال: مررت برجل صالح إلا صالح فطالح ـ بالخفض ـ إنه أسهل من إضمار (ربّ) بعد الواو، وربّ شيء يكون ضعيفا ثم يحسن للضرورة كما في: ضرب غلامه زيدا، فإنه ضعيف جدا، وحسن في: ضربوني وضربت قومك، واستغني بجواب الأولى عن جواب الثانية كما استغني في نحو: أزيدا ظننته قائما، بثاني مفعولي ظننت المذكورة عن ثاني مفعولي المقدرة.

ربّ شيء يصحّ تبعا ولا يصحّ استقلالا

قال ابن هشام في (المغني) (1): (أما) حرف شرط بدليل لزوم الفاء بعدها نحو: (فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ) [البقرة: 26] الآية، ولو كانت الفاء عاطفة لم تدخل على الخبر، إذ لا يعطف الخبر على مبتدئه، ولو كانت زائدة لصحّ الاستغناء عنها، ولما لم يصحّ ذلك وقد امتنع كونها للعطف تعيّن أنها فاء الجزاء فإن قلت: فقد استغنى عنها في قوله: [الطويل]

166 ـ فأمّا القتال لا قتال لديكم ... [ولكنّ سيرا في عراض المواكب]

قلت: هو ضرورة، فإن قلت: فقد حذفت في التنزيل في قوله تعالى: (فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ) [آل عمران: 106] قلت: الأصل فيقال لهم: أكفرتم، فحذف القول استغناء عنه بالمقول فتبعته الفاء في الحذف وربّ شيء يصح تبعا ولا يصحّ استقلالا، كالحاج عن غيره، يصلي عنه ركعتي الطواف، ولو صلى أحد عن غيره ابتداء لم يصح.

ربما كان في الشيء لغتان فاتفقوا على إحداهما في موضع كقولهم: لعمر الله، وأنت تقول: العمرو العمر، ذكره الفارسي في (التذكرة).

(1) انظر المغني (1/ 57).

166 ـ الشاهد للحارث بن خالد المخزومي في ديوانه (ص 45)، وخزانة الأدب (1/ 452)، والدرر (5/ 110)، وبلا نسبة في أسرار العربية (ص 106)، وأوضح المسالك (4/ 234)، والجنى الداني (ص 524)، وسرّ صناعة الإعراب (ص 265)، وشرح شواهد الإيضاح (ص 107)، وشرح شواهد المغني (ص 177)، وشرح ابن عقيل (ص 597)، وشرح المفصّل (7/ 134)، والمنصف (3/ 118)، ومغني اللبيب (ص 56)، والمقاصد النحوية (1/ 577)، والمقتضب (2/ 71)، وهمع الهوامع (2/ 67).

الأشباه والنظائر في النحو · الصفحة ٢١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأشباه والنظائر في النحوص ٢١٥