والآخر: أن تكون فتحة النون من أينما فتحة التركيب، وتضم أين إلى ما، فيبنى الأول على الفتح كما في حضرموت، وبيت بيت، وحينئذ يقدر في الألف فتحة ما لا ينصرف في موضع الجر ويدل على أنه قد يضم (ما) هذه إلى ما قبلها ما أنشدناه أبو علي عن أبي عثمان: [الرجز]
160 ـ أثور ما أصيدكم أم ثورين ... أم تيكم الجمّاء ذات القرنين
فقوله: أثور ما، فتحة الراء منه فتحة تركيب ثور مع ما بعده كفتحة راء حضرموت، ولو كانت فتحة إعراب لوجب التنوين لا محالة لأنه مصروف، وبنيت ما مع الاسم مبقاة على حرفيتها كما بنيت لا مع النكرة في نحو لا رجل، والكلام في ويحما هو الكلام في أثور ما.
وأخبرنا أبو علي أن أبا عثمان ذهب في قوله تعالى: (إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ ما أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ) [الذاريات: 23] إلى أنه جعل (مثل) و (ما) اسما واحدا فبنى الأول على الفتح، وهما جميعا عنده في موضع رفع صفة لحق.
ومما خلعت عنه دلالة الاستفهام قول الشاعر ـ أنشدناه أبو علي ـ: [البسيط]
161 ـ أنّى جزوا عامرا سوأى بفعلهم ... أم كيف يجزونني السّوأى من الحسن ...
أم كيف ينفع ما تعطي العلوق به ... ريمان أنف إذا ما ضنّ باللّبن
ف (أم) في أصل الوضع للاستفهام، كما أن كيف كذلك، ومحال اجتماع حرفين (3) لمعنى واحد، فلا بد أن يكون أحدهما قد خلعت عنه دلالة الاستفهام. وينبغي أن يكون ذلك الحرف (أم) دون (كيف) حتى كأنه قال:
بل كيف ينفع، فجعلها بمنزلة (بل) للترك والتحول، ولا يجوز أن تكون (كيف) هي المخلوعة عنها دلالة الاستفهام لأنها لو خلعت عنها لوجب إعرابها لأنها إنما بنيت لتضمنها معنى حرف الاستفهام، فإذا زال ذلك عنها وجب إعرابها كما أعرب (من) في قولهم: (ضرب من منا) لمّا خلعت عنها دلالة الاستفهام.
ومن ذلك كاف الخطاب للمذكر والمؤنث نحو: رأيتك، هي تفيد شيئين:
160 ـ الشاهد بلا نسبة في الأشباه والنظائر (2/ 140)، والخصائص (2/ 180)، ورصف المباني (ص 336)، ولسان العرب (ثور)، و (قرن)، وتهذيب اللغة (9/ 90).
161 ـ الشاهد لأفنون التغلبي في شرح اختيارات المفصل (ص 1164)، وتاج العروس (سوأ)، والبيان والتبيين (1/ 9)، والخزانة (11/ 149)، وبلا نسبة في لسان العرب (سوأ).
(1) انظر الخصائص (2/ 184).