تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

علق حرف الجر بسبحان وهو علم لما كان معناه براءة منه.

وقال (1) ابن يعيش: فإن قيل: قررتم أن العامل في الحال هو العامل في صاحبها، والحال في: هذا زيد قائما، من زيد، العامل فيه الابتداء من حيث هو خبر والابتداء لا يعمل نصبا.

فالجواب: أن هذا كلام محمول على معناه دون لفظه، والتقدير أشير إليه أو أنبه له فهو مفعول من جهة المعنى وصل إليه الفعل، قال: وقولهم: نشدتك الله إلا فعلت، كلام محمول على المعنى كأنه قال: ما أنشدك إلّا فعلك، أي: ما أسألك إلا فعلك. ومثل ذلك: شرّ أهرّ ذا ناب (2). وإذا ساغ أن يحمل: شرّ أهرّ ذا ناب، على معنى النفي كان معنى النفي في: نشدتك الله إلا فعلت، أظهر لقوة الدلالة على النفي لدخول إلا لدلالتها عليه، ومثله من الحمل على المعنى قوله: [الطويل]

142 ـ[أنا الذائد الحامي الذمار] وإنما ... يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي

والمراد: ما يدافع، ولذلك فصل الضمير حيث كان المعنى: ما يدافع إلا أنا.

وقال أبو حيان في إعرابه (4): كلام العرب منه ما طابق اللفظ المعنى نحو: قام زيد، وزيد قام، وهو أكثر كلام العرب وهو وجه الكلام ومنه ما غلب فيه حكم اللفظ على المعنى نحو علمت أقام زيد أم قعد لا يجوز تقديم الجملة على علمت، وإن كان ما بعد علمت ليس استفهاما بل الهمزة فيه للتسوية، ومنه ما غلب فيه المعنى على اللفظ، وذلك نحو: [الطويل]

143 ـ على حين عاتبت المشيب على الصّبا ... [فقلت ألمّا أصح والشّيب وازع]

(1) انظر شرح المفصّل (2/ 58).

(2) انظر مجمع الأمثال (1/ 370)، والخصائص (1/ 319).

142 ـ الشاهد للفرزدق في ديوانه (2/ 153)، وتذكرة النحاة (ص 85)، والجنى الداني (ص 397)، وخزانة الأدب (4/ 465)، والدرر (1/ 196)، وشرح شواهد المغني (2/ 718)، ولسان العرب (قلا)، والمحتسب (2/ 195)، ومعاهد التنصيص (1/ 260)، ومغني اللبيب (1/ 309)، والمقاصد النحوية (1/ 277)، ولأميّة بن أبي الصلت في ديوانه (ص 48)، وبلا نسبة في أوضح المسالك (1/ 95)، ولسان العرب (أنن)، وهمع الهوامع (1/ 62)، وتاج العروس (ما).

(3) انظر البحر المحيط (1/ 47).

143 ـ الشاهد للنابغة الذبياني في ديوانه (ص 32)، والأضداد (ص 151)، وجمهرة اللغة (ص 1315)، وخزانة الأدب (2/ 456)، والدرر (3/ 144)، وسرّ صناعة الإعراب (2/ 506)، وشرح أبيات سيبويه (2/ 53)، والكتاب (2/ 345)، وشرح التصريح (2/ 42)، وشرح شواهد المغني (2/ 816)، ولسان العرب (وزع) والمقاصد النحوية (3/ 406)، وبلا نسبة في

الأشباه والنظائر في النحو · الصفحة ١٩٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأشباه والنظائر في النحوص ١٩٧