أن المطرد في باب فعلان أن لا يقال فيه فعلانة، فحمل في ذلك على الأكثر، ولكن مثل هذا يقل في الصفات التي اجتمعت فيها هذه الشروط حتى لا أذكر منه إلا هذا.
وقال أيضا: الألف المجهولة الأصل من الثلاثي إذا لم تمل تقلب في التثنية واوا وإذا أميلت تقلب ياء لأنه لا يمال من هذا النون إلا ما كانت ألفه منقلبة عن ياء، ولا يميلون ذوات الواو إلا شاذا، والأكثر مما يمال من هذا النوع أن تكون ألفه منقلبة عن ياء، فحمل هذا المجهول عليه، وما لم يمله المحيلون من هذا النوع فألفه منقلبة عن واو، فحمل هذا المجهول عليه، قال: فإن جهل أمر الإمالة أعني وجودها وعدمها في هذا النوع، حمل على ما ألفه منقلبة عن الياء، لأن الأكثر زعموا فيما لامه ألف أن يكون انقلابها عن الياء لا عن الواو لأن الياء أغلب على اللام من الواو، ويقوّي ذلك أن ذوات الواو ترجع في الأربعة إلى الياء، نحو: (ملهيان) و (مدعيان)، ولا ترجع الياء إلى الواو، نحو: (مرميان)، انتهى.
وقال ابن عصفور: قول سيبويه: إن المرفوع بعد لو لا مبتدأ محذوف الخبر أولى من قول الكسائي: إنه فاعل بإضمار فعل، لأن إضمار الخبر أكثر من إضمار الفعل، والحمل على الأكثر أولى (1).
وقال ابن إياز: ذهب الكسائي إلى أن (حتى) حرف تنصب المضارع دائما وإذا وقع بعدها الاسم مجرورا كان بتقدير (إلى) وقول البصريين: إنها حرف يجرّ الاسم دائما، وإذا نصب المضارع بعدها كان بتقدير أن أرجح، لأنه إذا ترددت الكلمة بين أن تكون من عوامل الأسماء أو من عوامل الأفعال فجعلها من عوامل الأسماء أولى، وذلك لأن عوامل الأسماء هي الأصول وعوامل الأفعال فروع، وأيضا فعوامل الأسماء هي الأكثر ومن أصولهم الحمل على الأكثر.
وقال ابن النحاس في باب الاشتغال: إذا كان العطف على جملة فعلية فالمختار الحمل على إضمار فعل، لأنك حينئذ تكون قد عطفت جملة فعلية على جملة فعلية فتنفق الجمل، وإذا رفعت تكون قد عطفت جملة اسمية على جملة فعلية فتختلف الجمل، وتوافق الجمل أولى من اختلافها.
فإن قيل: توافق الجمل يعارضه أنك إذا نصبت تحتاج إلى تقدير وإذا رفعت لم تحتج إلى تقدير شيء.
(1) انظر المقتضب (3/ 76)، والإنصاف المسألة (10).