يرد في ذلك ثلاثة أحرف أصول؛ وهي الدال واللام والسين وفي أول الكلمة همزة، ومتى وقع ذلك حكمت يكون الهمزة زائدة من أوائلها إلا في الأسماء الجارية على أفعالها نحو: مدحرج وبابه. وقد وجب إذا أن الهمزة والنون زائدتان، وأن الكلمة بهما على انفعل؛ وإن كان هذا مثالا لا نظير له، فإن ضام الدليل النظير فلا مذهب بك عن ذلك وهذا كنون عنتر فالدليل يقضي بكونها أصلا، لأنها مقابلة لعين جعفر؛ والمثال أيضا معك وهو فعلل.
وقال ابن يعيش (1): ذهب المبرد إلى أن نحو: لا مسلمين لك، ولا مسلمين لك معربان وليسا بمبنيين مع لا، قال: لأن الأسماء المثناة والمجموعة بالواو والنون لا تكون مع ما قبلها اسما واحدا فلم يوجد ذلك.
وقال ابن يعيش: وهذا إشارة إلى عدم النظير، قال: وإذا قال الدليل فلا عبرة بعدم النظير، أما إذا وجد فلا شك أنه يكون مؤنسا، وأما أن يتوقف ثبوت الحكم على وجوده فلا.
وقال الشلوبين: قول من قال: إن الحروف في الأسماء الستة دلائل إعراب وليست بإعراب ولا حروف إعراب؛ يؤدي إلى أن يكون الاسم المعرب على حرف واحد في قولك ذو مال، وهذه الحروف زوائد عليه للدلالة على الإعراب؛ وذلك خروج عن النظائر، فلا ينبغي أن يقال به.
قاعدة: تسمية الرجل بما لا نظير له في الكلام
قال (2) ابن يعيش: يجوز أن يسمّى الرجل بما لا نظير له في كلام ولهذا لم يذكر سيبويه (دئل) في أبنية الأسماء لأنه اسم لقبيلة أبي الأسود، والمعارف غير معوّل عليها في الأبنية.
حمل الشيء على نظيره
قال (3) ابن الأثير في النهاية: الحدّاث جماعة يتحدّثون؛ وهو جمع على غير قياس حملا على نظيره، وهو سامر وسمّار، فإن السمّار: المتحدثون.
(1) انظر شرح المفصّل (2/ 106).
(2) انظر شرح المفصّل (6/ 113).
(3) انظر النهاية: مادة (حدث) (1/ 239).