التي هي عين حرف الإعراب، وكان القياس قلبها ألفا لتحرّكها بحركات الإعراب وانفتاح ما قبلها، ثم يدخل التنوين على حد دخوله في نحو: عصا ورحى، فتحذف الألف لالتقاء الساكنين فيبقى المعرب على حرف واحد، وذلك معدوم النظير، فلما كان القياس يؤدي إلى ما ذكر، أبدلوا من الواو ميما، لأن الميم حرف جلد يتحمل الحركات من غير استثقال وهما من الشفتين فهما متقاربان، ذكره ابن يعيش (1).
ومنها: ألف (كلا) وليست زائدة لئلا يبقى الاسم الظاهر على حرفين وليس ذلك في كلامهم أصلا، ذكره ابن يعيش أيضا.
ومنها: مذهب سيبويه أن التاء في (كلتا) بدل من لام الكلمة، كما أبدلت منها في (بنت وأخت)، وألفها للتأنيث، ووزنها فعلى (كذكرى)، وذهب الجرمي إلى أن التاء للتأنيث والألف لام الكلمة كما في (كلا) والوجه الأول، لأنه ليس في الأسماء فعتل، ولم يعهد أن تاء التأنيث تكون حشوا في كلمة، ذكره ابن يعيش (2).
ومنها: قال ابن الأنباري في (الإنصاف) (3): ذهب البصريون إلى أن الأسماء الستة معربة من مكان واحد، والواو والألف والياء هي حروف الإعراب، وذهب الكوفيون إلى أنها معربة من مكانين، قال: والذي يدلّ على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهبوا إليه، أن ما ذهبنا إليه له نظير في كلام العرب؛ فإن كل معرب في كلامهم ليس له إلا إعراب واحد وما ذهبوا إليه لا نظير له في كلامهم، فإنه ليس في كلامهم، معرب له إعرابان، والمصير إلى ما له نظير أولى من المصير إلى ما ليس له نظير.
ومنها: قال ابن الأنباري (4): ذهب البصريون إلى أن الألف والواو والياء في التثنية والجمع حروف إعراب، وذهب الجرمي إلى أن انقلابها هو الإعراب، وقد أفسده بعض النحويين بأن هذا يؤدي إلى أن يكون الإعراب بغير حركة ولا حرف، وهذا لا نظير له في كلامهم.
ومنها: قال ابن فلاح في (المغني): صفة اسم (لا) المبني يجوز فتحه نحو: لا رجل ظريف في الدار، وهي فتحة بناء؛ لأن الموصوف والصفة جعلا كالشيء الواحد بمنزلة خمسة عشر، ثم دخلت (لا) عليهما بعد التركيب، ولا يجوز أن
(1) انظر شرح المفصّل (1/ 53).
(2) انظر شرح المفصّل (1/ 55).
(3) انظر الإنصاف المسألة رقم (2).
(4) انظر الإنصاف المسألة رقم (3).