تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا علمت ذلك فتتفرع عليه فروع:

الفرع الأول: اختصاص الرفع بما اختصّ به والنصب والكسر بما اختص به، وذلك أن المرفوعات قليلة بالنسبة إلى المنصوبات إذ هي الفاعل والمبتدأ والخبر، وما ألحق بها من نائب الفاعل، واسم كان، وخبر إن، بخلاف المنصوبات فإنها أكثر من عشرة، فجعل الأثقل للأقل لقلة دورانه، والأخف للأكثر ليسهل ويعتدل الكلام بتخفيف ما يكثر وتثقيل ما يقل.

وأيضا فالمرفوع لا يتعدد منه سوى الخبر على خلاف، والفرع الواحد من المنصوبات يتعدد، كالمفعول به والظرف والحال والمستثنى، قال الزجاجي: الفعل ليس له إلا مرفوع واحد وينصب عشرة أشياء، ولما كانت المجرورات أكثر من المرفوعات وأقل من المنصوبات أعطيت الحركة الوسطى في الثقل والخفة.

الفرع الثاني: اختصاص الضم بما بني عليه والفتح والكسر بما بني عليه لما ذكر أيضا، فإن المبني على الفتح أكثر من المبني على الكسر، ومنه ما كان بجوار ياء، نحو: أين وكيف، فزاد بعدا عن الكسرة طلبا للخفة، إذ هو مع الياء أثقل منه وحده، والمبني على الضم أقل من المبني على الكسر، إذ لم يبن عليه إلا حيث والظروف الستة وغير وأي في بعض أحوالها والمنادى وبعض الضمائر.

الثالث: اختصاص نون التثنية بالكسر ونون الجمع بالفتح لثقل الجمع، فأعطى الأخفّ، وأعطيت التثنية لخفتها الكسر ليتعادلا.

الرابع: قلة وجود الضم في جنس الفعل فلم يوجد فيه إلا إعرابا في بعض الأحوال وذلك لأنه أثقل من الأسماء، فنحي في الغالب عن الضم لئلا يكثر الثقل.

الخامس: امتناع الجرّ والكسر في الأفعال جملة فرارا من الثقل أيضا. وفي (البسيط): لا خلاف أن الفتح أخفّ عندهم من الكسر، والألف أخفّ من الياء، وفيه الفتحة أقرب إلى الكسرة من الضمة، ولذا حمل الجرّ على النصب في ما لا ينصرف، والنصب على الجر في جمع المؤنث السالم حملا على القرب.

وقال السّخاوي في (شرح المفصل): قال الخليل: أول الحركات الضمة لأنها من الشفة، وأول ما يقع في الكلام الفاعل، فكان حق الكلام إذا حمل على المشاكلة أن يقسم أول الحركات لأول الأشياء.

وقال ابن الدهان في (الغرّة): الضمة والكسرة مستثقلتان مباينتان للسكون، والفتحة قريبة من السكون بدلالة أن العرب تفرّ إلى الفتحة كما تفرّ إلى السكون من

الأشباه والنظائر في النحو · الصفحة ١٦٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأشباه والنظائر في النحوص ١٦٩