تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على الباء وإن كانت زائدة في حكم الساقط، للقرب والمجاورة، فكان إعمال الثاني في ما نحن بصدده أولى للقرب والمجاورة والمعنى فيهما واحد.

وقال أبو البقاء في (التبيين): المجاورة توجب كثيرا من أحكام الأول للثاني والثاني للأول، ألا ترى إلى قولهم: الشّمس طلعت، وأنه لا يجوز فيه حذف التاء لما جاور الضمير الفعل، وكذلك: قامت هند، لا يجوز فيه حذف التاء، فلو فصلت بينهما جاز حذفها، وما كان ذاك إلا لأجل المجاورة.

وقال في موضع آخر: قد أجرت العرب كثيرا من أحكام المجاور على المجاور له حتى في أشياء يخالف فيها الثاني الأول في المعنى، كقولهم: جحر ضبّ خرب، وكقولهم: إني لآتيه بالغدايا والعشايا. والغداة لا تجمع على غدايا، ولكن جاز من أجل العشايا وهو كثير.

وقال في موضع آخر: ذهب الكوفيون إلى أن جواب الشرط جزم لمجاورته المجزوم وللمجاورة أثر، ألا ترى أن (كلا) لما جاورت المنصوب والمجرور حملت على ما قبلها ولا سبب إلا الجوار، وما حمل على ما قبله بسبب الجوار كثير جدا ثم قال: وكلّ موضع حمل فيه على الجوار فهو خلاف الأصل إجماعا للحاجة.

الأشباه والنظائر في النحو · الصفحة ١٥٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأشباه والنظائر في النحوص ١٥٧