والثاني: أن فائدة الجمل في أحكامها وهي نكرات، ولو فرض تعريف الحكم في بعض الصور لكان نكرة في المعنى لاستحالة الحكم بالمعلوم على المعلوم، وإنما يحكم على المعلوم بما يجهله السامع فيحصل بذلك فائدة، وإذا كان الحكم نكرة وهو مقصود الجملة كان مطابقا لموصوفه في التنكير.
الجوار
عقد له ابن جنّي بابا في (الخصائص) (1) ولخّصه ابن هشام في (المغني) بزيادة ونقص فقال (2): (القاعدة الثانية): إن الشيء يعطى حكم الشيء إذا جاوره كقول بعضهم: (هذا جحر ضبّ خرب) بالجرّ وقوله: [الطويل]
94 ـ[كان ثبيرا في عرانين وبله] ... كبير أناس في بجاد مزمّل
قال ابن هشام: وقيل في (وَأَرْجُلَكُمْ) [المائدة: 6] بالخفض إنه عطف على أيديكم لا على رؤوسكم، إذ الأرجل مغسولة لا ممسوحة، ولكنه خفض لمجاورة رؤوسكم. والذي عليه المحققون أن خفض الجوار يكون في النعت قليلا، وفي التوكيد نادرا كقوله: [البسيط]
95 ـ يا صاح بلّغ ذوي الزّوجات كلّهم ... [أن ليس وصل إذا انحلّت عرا الذّنب]
ولا يكون في النسق؛ لأن العاطف يمنع التجاور. قال: ومن ذلك قولهم: هنأني ومرأني، والأصل أمرأني، وقولهم: هو رجس نجس، بكسر النون وسكون الجيم والأصل نجس بفتح النون وكسر الجيم.
قال (5) ابن هشام: كذا قالوا، وإنما يتمّ هذا أن لو كانوا لا يقولون هنا نجس بفتحة فكسرة، وحينئذ فيكون محلّ الاستشهاد إنما هو الالتزام للتناسب، وأما إذا لم
(1) انظر الخصائص (3/ 218).
(2) انظر مغني اللبيب (2/ 760).
94 ـ الشاهد لامرئ القيس في ديوانه (ص 25)، وتذكرة النحاة (ص 308)، وخزانة الأدب (5/ 98)، وشرح شواهد المغني (2/ 883)، ولسان العرب (عقق)، و (زمل)، و (خزم)، و (أبل)، ومغني اللبيب (2/ 515)، وتاج العروس (خزم)، وبلا نسبة في المحتسب (2/ 135).
95 ـ الشاهد لأبي الغريب النصري في خزانة الأدب (5/ 90)، والدرر (5/ 60)، وبلا نسبة في تذكرة النحاة (ص 537)، وشرح شواهد المغني (ص 962)، وشرح شذور الذهب (ص 428)، ولسان العرب (زوج)، ومغني اللبيب (ص 683)، وهمع الهوامع (2/ 55).
(3) انظر مغني اللبيب (2/ 762).