تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومما لا يقدر فيه مثل المذكور لمانع صناعي قوله: [الرجز]

91 ـ يا أيها المائح دلوي دونكا ... [إني رأيت الناس يحمدونكا]

إذا قدّر دلوي منصوبا فالمقدّر خذ، لا دونك وقوله: [الطويل]

92 ـ[أكرّ وأحمى للحقيقة منهم] ... وأضرب منّا بالسيوف القوانسا

الناصب فيه للقوانس فعل محذوف لا اسم تفضيل محذوف، لأنا فررنا بالتقدير من إعمال اسم التفضيل المذكور في المفعول، فكيف يعمل فيه المقدّر؟ وقولك: هذا معطي زيدا أمسى درهما، التقدير: أعطاه، ولا يقدّر اسم فاعل، لأنك إنما فررت بالتقدير من إعمال اسم الفاعل الماضي المجرد من (أل).

الخامس: قد يكون اللفظ على تقدير وذلك المقدر على تقدير آخر نحو (وَما كانَ هذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرى) [يونس: 37] فأن يفترى مؤوّل بالافتراء، والافتراء مؤوّل بمفترى (ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا) [المجادلة: 3]، قيل: ما قالوا بمعنى القول والقول بتأويل المقول، وقال أبو البقاء في: (حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) [آل عمران: 92] يجوز عند أبي علي كون (ما) مصدرية والمصدر في تأويل اسم المفعول.

السادس: قال أبو البقاء في (التبيين): ليس كل مقدّر عليه دليل من اللفظ بدليل المقصور، فإن الإعراب فيه مقدّر وليس له لفظ يدلّ عليه، وكذلك الأسماء الستة عند سيبويه، الإعراب مقدّر في حروف المدّ منها، وإن لم يكن في اللفظ ما يدلّ عليه.

التقديم والتأخير

قال ابن السراج في (الأصول) (3): الأشياء التي لا يجوز تقديمها ثلاثة عشر: (1) الصلة على الموصول. (2) والمضمر على الظاهر في اللفظ والمعنى إلا ما جاء

91 ـ الشاهد لجارية من الأنصار في أمالي القالي (2/ 244)، وأمالي الزجاجي (ص 237)، وشرح المفصل (1/ 117)، وخزانة الأدب (3/ 15)، ولسان العرب (ميح).

92 ـ الشاهد للعباس بن مرداس في ديوانه (ص 69)، والأصمعيات (ص 205)، وحماسة البحتري (ص 48)، وخزانة الأدب (8/ 319)، وشرح التصريح (1/ 339)، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي (ص 441)، ولسان العرب (قنس)، ونوادر أبي زيد (ص 59)، وبلا نسبة في أمالي ابن الحاجب (1/ 460)، وخزانة الأدب (7/ 10)، وشرح الأشموني (1/ 291)، ومغني اللبيب (ص 2/ 618).

(1) انظر الأصول لابن السّراج (2/ 232).

الأشباه والنظائر في النحو · الصفحة ١٤٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأشباه والنظائر في النحوص ١٤٦