تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التاسع عشر: قال (1) ابن يعيش: قولهم: عذيرك من فلان، مصدر بمعنى العذر، ورد منصوبا بفعل مقدّر كأنه قال: هات عذيرك أو احضره، وضع موضع الفعل فصار كالعوض من اللفظ به، فلذلك لا يجوز إظهار الفعل لأنه أقيم مقام الفعل.

العشرون: قال (2) ابن يعيش: الخفض في المضاف إليه بالحرف المقدر الذي هو (اللام) أو (من)، وحسن حذفه لنيابة المضاف عنه وصيرورته عوضا عنه في اللفظ وليس بمنزلته في العمل. قال: ونظير ذلك (واو ربّ)، الخفض في الحقيقة ليس بها بل بربّ المقدرة، لأن الواو حرف عطف وحرف العطف لا يخفض، وإنما هي نائبة في اللفظ عن (ربّ).

الحادي والعشرون: قال (3) ابن يعيش: إذا قلت: رأيت القوم أجمعين، كان في تقدير: رأيت القوم جميعهم، وكان يجب أن تقول: جاء القوم كلّهم أجمعهم أكتعهم أبصعهم، فحذفوا المضاف إليه وعوّضوا من ذلك الجمع بالواو والنون، فصارت الكلمة بذلك يراد بها المضاف والمضاف إليه، ولهذا لم يجرين على نكرة، وصار ذلك كجمعهم أرضا على أرضين عوضا من تاء التأنيث.

فإن قيل: تاء التأنيث تتنزل من الاسم منزلة جزء منه ولذلك كانت حروف الإعراب منه، فقالوا: قائمة وقاعدة، عوّضوا منها كما عوّضوا مما حذف من نفس الكلمة، نحو: مائة ومئين، وقلة وقلين، وثبة وثبين، والمضاف إليه كلمة قائمة بنفسها وحرف الإعراب ما قبلها.

فالجواب: أن المضاف إليه أيضا يتنزّل من المضاف منزلة ما هو من نفس الاسم، ولذلك لا يفصل بينهما، وإذا صغرت نحو: عبد الله وامرئ القيس، إنما يصغّر الاسم المضاف دون المضاف إليه، كما تفعل ذلك في علم التأنيث نحو: طليحة وحميراء، يصغّر المصدر ويبقى علم التأنيث بحاله، فلما تنزّل المضاف إليه من المضاف منزلة الجزء من الكلمة جاز أن يعوّض منه إذا حذف وأريد معناه.

الثاني والعشرون: قال ابن هشام في (المغني) (4): لا يجوز حذف خبر كان لأنه عوض أو كالعوض من مصدرها، ومن ثم لا يجتمعان.

(1) انظر شرح المفصّل (2/ 27).

(2) انظر شرح المفصّل (2/ 117).

(3) انظر شرح المفصّل (2/ 118).

(4) انظر مغني اللبيب (2/ 674).

الأشباه والنظائر في النحو · الصفحة ١٣٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأشباه والنظائر في النحوص ١٣٢